كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين علي باي ناصري، أن أول اجتماع لخلية الأزمة التي أعلن عن إنشائها وزير التجارة بختي بلعايب منذ أقل من أسبوع، سيتم غدا الثلاثاء. وأكد في حوار لـ "المساء"، أهمية هذه الهيئة الجديدة التي اقترحتها الجمعية في حل مشاكل المصدّرين ومرافقتهم لتذليل كل الصعوبات التي تعترضهم ميدانيا. وإذ حيّا هذه المبادرة فإنه اعتبر أن الأمر الملحّ اليوم هو رفع تطبيق الأمر رقم 96-22 على المصدّرين، مشيرا إلى أن للجزائر إمكانيات هامة في مجال الصادرات خارج المحروقات يصعب تقديرها.

❊ المساء: أعلن وزير التجارة مؤخرا عن تشكيل خلية أزمة يترأسها، للنظر في مشاكل المصدّرين تجتمع أسبوعيا، ما هو تعليقك على هذا الإجراء؟

❊❊ السيد ناصري: نحن كنا مبادرين باقتراح تشكيل اللجنة التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الذي نظّمناه الثلاثاء الماضي مع الوزير. وقلت حينها للسيد بلعايب إنه أمام الصعوبات التي نواجهها في الميدان، ليس لدينا جهة نشتكي إليها، فاقترح وضع خلية أزمة على مستوى الوزارة يترأسها شخصيا. وصباح هذا الثلاثاء سيكون أول اجتماع للّجنة مع الوزير... واعتبر أن هذه المبادرة ممتازة. وأستغل الفرصة لتقديم شكري لوزير التجارة أوّلا على تلبية دعوتنا لحضور اجتماع الأسبوع الماضي، وثانيا لإنشاء هذه اللجنة التي تدل على أننا كمصدّرين، بحاجة لحل مشاكلنا مع كل الوزارات المعنية. وإذا كان من السهل على وزير التجارة حل المشاكل العالقة على مستوى دائرته، فإنني أتمنى أن تكون له القدرة على حل المشاكل التي تتبع الوزارات الأخرى.

❊ ماهي أهم المشاكل التي يعاني منها المصدّرون اليوم؟

❊❊ يجب الاعتراف بأن أهم المشاكل التي تعيق عمل المصدّرين ذاتُ علاقة بقوانين الصرف التي يضعها البنك المركزي، فمشاكلنا هي أوّلا مع البنوك، كما لدينا مشاكل في تصدير المواد الفلاحية، لاسيما ما تعلّق بطرق نقلها وحفظها والتعامل معها في المطارات والموانئ. 

لكن الأهم من ذلك هو مشكل تجريم المصدّرين؛ لذا فنحن اليوم نلح على مطلبنا الداعي إلى رفع تطبيق الأمر 96-22 المتعلق بمكافحة المخالفات، التي تمس التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، الذي يفرض السجن أو غرامات على المصدّرين. 

كما نطالب بتنصيب المجلس الوطني الاستشاري للصادرات، الذي تَقرر إنشاؤه منذ 2003 ولم ير النور بعد، في حين يُعد أداة هامة من أجل تحريك الصادرات الجزائرية.  

❊ في رأيك، ما الذي يمنع تطبيق الاقتراحات والتوصيات التي طالبتم بها منذ سنوات؟

❊❊ أرى أن الإشكال يتمثل في وجود عجز لدى الإدارة الجزائرية في تطبيق القوانين والاقتراحات والتوصيات، وذلك نتاج نظام حوكمة غير مناسب... نحن أمام إدارة عاجزة، نتساءل لماذا؟... أقول لأن بناء القرار الاقتصادي في الجزائر محتاج إلى إعادة نظر... هناك قرارات لا تطبَّق لغياب الكفاءات التي لا نجدها كثيرا في الإدارة. وأنا من المؤمنين بأنه لا يمكن أن تكون لدينا مؤسسات في المستوى بدون أن تكون لدينا إدارات في المستوى؛ ولهذا فإننا نشهد تنظيم ندوات واتخاذ قرارات ووضع توصيات، وفي الأخير لا شيء يحدث... هذا هو الواقع الجزائري... وربما يكون الأمر سياسيا... لأن اختيار الوزراء لا يشترط معه تحقيق نتائج.

❊ حاليا، كم يبلغ عدد المصدّرين بالجزائر؟ وما هي تركيبة الصادرات خارج المحروقات؟

❊❊ نحصي حاليا 522 مصدرا، منهم 10 يصدّرون 35 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات خارج المحروقات. أما أهم المواد المصدرة فأولها السكر بـ250 مليون دولار، ثم الفوسفات الخام، فالغاز الصناعي والتمور والمشروبات.

❊ لو طُبّقت اقتراحاتكم في مجال التصدير، كم تقدّر حجم الصادرات خارج المحروقات الذي يمكن للجزائر الوصول إليه؟ 

❊❊ من الصعب تقدير القيمة أو إعطاء رقم بهذا الخصوص؛ لأنه ليس لدينا رؤية استشرافية، لكن الأكيد أنه لدينا إمكانيات كثيرة سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي تمكّننا، على الأقل، من مضاعفة الحجم الحالي من صادراتنا؛ فلماذا نصدّر 70 مليون دولار فقط من المواد الغذائية رغم الإمكانيات الهامة المتوفرة لدينا؟ كما أنه يمكننا اليوم تصدير 300 مليون دولار من التمور على الأقل، في حين لا نصدّر سوى ما قيمته 39 مليون دولار بعيدا عن الجارة تونس. وإذا قارنّا أنفسنا بالمغرب الذي يصدّر 3 ملايير دولار من المواد الفلاحية، فلدينا الإمكانيات لتصدير أكثر منه. أعتقد أن ما ينقصنا هو وجود استراتيجية تمكّننا من رفع قدراتنا التصديرية.