حدد مشروع تعديل الدستور مبادئ عامة تخص المجال الاقتصادي، مشيرا بالخصوص، إلى ضرورة العمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي، وحماية الاقتصاد الوطني من كافة الآفات التي تضربه، إضافة إلى ضمان حرية الاستثمار والمقاولة والتجارة، مع إبقاء تنظيم التجارة الخارجية ضمن صلاحيات الدولة، التي تبقى كذلك الحارس على الأملاك العامة الباطنية، والظاهرة التي هي ملك للمجموعة الوطنية.

تؤكد ديباجة مشروع وثيقة الدستور الجديد، على ضرورة بناء "اقتصاد منتج وتنافسي، في إطار التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن المؤسسات التي يختارها الشعب باختلافها، لها أهداف متعددة، من بينها؛ "تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية". كما ينص مشروع الدستور، على ضرورة أن تعمل هذه المؤسسات على "حماية الاقتصاد الوطني من الآفات التي تضر به"، خاصا بالذكر "أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال". من جانب آخر، يبرز في المشروع، اللجوء إلى دسترة حماية المستهلك، إذ تتحدث المادة 62 من مشروع وثيقة الدستور الجديد، عن عمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم "الأمن، السلامة، الصحة وحقوقهم الاقتصادية". موازاة مع ضمانه لـ«حرية التجارة والاستثمار والمقاولة في إطار القانون"، يشير مشروع الدستور، إلى إمكانية تجمع  متعاملي القطاع الاقتصادي ضمن "منظمات أرباب عمل في إطار القانون". يبقي مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء بشأنه اليوم الفاتح نوفمبر، ملكية أهم الثروات للمجموعة الوطنية، وعلى رأسها "باطن الأرض، المناجم، المقالع، الموارد الطبيعية للطاقة، الثروات المعدنية الطبيعية والحية"، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات. كما تشمل وفقا للمادة 20، النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.

يخصص المشروع مادة بأكملها لمسألة الضرائب، إذ تشير المادة 82 إلى أنه لا تحدث أي ضريبة إلا بمقتضى القانون، معتبرة أن كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها. وإذ تنص المادة على أن "الضريبة من واجبات المواطنة"، فإنها تقر بأنه "لا تحدث بأثر رجعي، أي ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيف ما كان نوعه"، وأنه "يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة"، كما تمت في نفس المادة دسترة مكافحة التهرب والغش الضريبي. بخصوص التجارة الخارجية، فإن الدستور يجدد التأكيد على أن الدولة هي المكلفة بتنظيمها، ويحدد القانون شروط ممارستها ومراقبتها. للتذكير، ثمنت منظمات لأرباب العمل مؤخرا، المضمون الاقتصادي الذي احتواه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، مشيرة إلى أن معدي الوثيقة قاموا باستشارتهم قبل إعداد الوثيقة، وتم أخذ الاقتراحات التي تم تقديمها بعين الاعتبار، لاسيما ما تعلق بحرية الاستثمار. أكدت منظمات الباترونا تلك، دعمها لهذا المشروع، مشيرة إلى أهميته بالنسبة لمستقبل البلاد عموما، والاقتصاد الوطني خصوصا. وهو ما دفعها إلى تحديد موقفها منه، ودعوة أعضائها للإدلاء بأصواتهم في استفتاء الفاتح نوفمبر.