يرى الخبير في مجال المال والأعمال والوزير السابق للمالية، السيد عبد الرحمان بن خالفة، أن المساعي والأهداف التي يحملها المنتدى الاقتصادي الإفريقي، الذي تحتضنه الجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري،  تثمن الدور الإستراتيجي الذي تحتله الجزائر على المستوى القاري. وأبرز في سياق متصل ضرورة استثمار هذه الأهداف في حقل الأعمال وبين المتعاملين الاقتصاديين حتى يجد المسعى طريقه الحقيقي للنجاح، مؤكدا بأن إفريقيا بالنسبة للجزائر خيار مستقبلي واعد..

يعتبر الخبير بن خالفة أنه من حيث الظروف المحيطة بالجزائر وبدول العالم عامة، فإن المنتدى الإفريقي له جدواه، خصوصا أن المنطقة الإفريقية تشهد الآن سباقا للاستكشاف بين الكثير من الدول الكبرى والدول المتوسطية، «لأن سوقها حتى ولو أنها تبقى غير ناضجة، إلا أنها سوق واعدة والطلب فيها كبير والسلع والخدمات المتواجدة داخل دول إفريقيا غير كافية للحاجيات الوطنية».

ومن هذا المنظور، يرى بن خالفة أن خيار الجزائر في محله، خاصة أنها اليوم تحظى بإشعاع إستراتيجي وأمني وسياسي في القارة الإفريقية، ولابد ـ حسبه ـ أن يتوسع هذا الإشعاع إلى المجال الاقتصادي، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في إفريقيا، «وما يتطلبه ذلك من استكمال لهذه الصورة السياسية والإستراتيجية من الناحية الاقتصادية والناحية التجارية ومن ناحية الأعمال أيضا».

في سياق متصل، يشير الخبير المالي إلى أن منطق الأسواق هو منطق المنافسة، بالتالي فإن الجزائر ستدخل سوقا فيها منافسة شديدة من البلدان الكبيرة ومن البلدان التي لها ـ حاليا ـ إتجاهات توسعية، بما فيها البلدان التي بدأت تستثمر داخل إفريقيا، لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك بلدانا تشتري اليوم في إفريقيا بنوكا وشركات للاتصالات، وتتشابك المصالح بينها وبين الدول الإفريقية، لأن لها وجود فعلي في إفريقيا. وحسبه، فإن هذا الوضع الجديد يفرض على الجزائر العمل في إطار هذه الشبكة الجديدة، حتى يكون حضورها المعنوي والسياسي مرتبطا كذلك بحضور اقتصادي مكثف وشبكة رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين وأصحاب النفوذ.

من هذا المنطلق، وإذ يعتبر السيد بن خالفة أن المنتدى الاقتصادي الإفريقي هو بداية جيدة، إلا أنه يشترط لنجاحه أن يكون جزء كبير منه بين المستثمرين ورجال الأعمال، وليس بين المؤسسات الحكومية والرسمية، «بمعنى أن يكون لقاء في حقل الأعمال وليس في حقل المؤسسات الرسمية». مبرزا ضرورة الحضور المكثف للمتعاملين الجزائريين في هذا المنتدى، بالنظر إلى أن الأطراف التي ستتعامل مع الجزائر فيما بعد، لشراء الخدمات والسلع والاستشارات الجزائرية، ليسوا حكومات ومؤسسات رسمية، وإنما رجال أعمال، خاصة أن المعروف على المشهد الاقتصادي في بلدان إفريقيا، أنه ليس اقتصادا عموميا وإنما يعد اقتصادا خاصا يسيره القطاع الخاص الوطني أو الدولي.

خلاصة الوزير السابق حول النقطة المتعلقة بأهمية ومزايا اجتماع الجزائر، هي أن المنتدى يعتبر لقاء جيدا من ناحية المحتوى والظرف الذي يأتي فيه، لا سيما أنه يثمن ما قامت به الجزائر في المستويات الإستراتيجية والأمنية، لأنها بلد محوري من الناحية العملية، مع ضرورة أن يكون هناك ربط وتشابك المصالح بين نسيج المؤسسات الجزائرية ونسيج الشركات الموجودة في الدول الإفريقية، ويكون هذا الربط في المدى المتوسط والطويل، «لأن دخول المؤسسات الجديدة يتطلب عملا كبيرا ودائما ووقتا طويلا حتى تتأقلم الشركات المحلية مع الشركاء الجدد».

أما حول النقطة المتعلقة بالإمكانيات المتاحة لدى الجزائر في سبيل تجسيد خيار توجيه الاستثمار والتصدير نحو إفريقيا، يشير الخبير المالي من جهة، إلى وجود بلدان إفريقية تملك إمكانيات أقل مما تملكه الجزائر سواء في مجال المنتجات الموجهة للتصدير أو اللوجستيك أو المعرفة في أمور التصدير. ورغم ذلك فهي تصدر داخل دول القارة. ومن جهة ثانية يشير إلى أن الجزائر لها الآن منتجات قابلة للتصدير، سواء في الفلاحة أو في مجال الصناعة التي بدأت ـ حسبه ـ تبرز بشكل كبير.

كما أشار في نفس الصدد إلى أن الجزائر بدأت تطور أيضا مجال الخدمات القابل هو الآخر للتصدير، حيث لها اليوم كفاءات عالية يمكن الاستفادة من خبرتها في دول إفريقية عديدة، لافتا في المقابل إلى أهمية تحسين التحكم في مجال التغليف والتعليب والتوظيب وكذا مجال تقنيات التسويق لترقية التصدير في الجزائر، حيث نملك ـ حسبه ـ المحتوى ونمتاز بضعف الكلفة في مجال الإنتاج والربح الأكبر في التسويق «بالنظر إلى أننا ننتج بالدينار ونبيع بالدولار».

انطلاقا مما سبق، فإن الإمكانيات في مجال تصدير المنتجات الجزائرية إلى إفريقيا موجودة، حسب السيد بن خالفة الذي يعتبر أن مسألة نقص المنشآت اللوجيستية لا تطرح مشكلا بحدة كبيرة، وأن الأهم هو التركيز على صناعة المنتوج الجزائري وترقية العلامة الجزائرية، والتعريف بها من خلال عمل مباشر، متوسط المدى، يمكن القيام به مع شركات دولية لها معرفة ودراية أفضل بالأسواق الإفريقية، «لتساعدنا على الدخول بسهولة إلى هذه السوق الواعدة».

يقترح المتحدث في هذا الإطار، بناء علاقة ثلاثية مع شركات إفريقية ومع شركات دولية لها نفوذ في إفريقيا، حتى تصل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى خلق واجهات للمنتوج الجزائري، ويصبح هذا الأخير مطلوبا.

أما بخصوص مسألة تأثير الأوضاع السياسية والأمنية على التعاملات الاقتصادية بين دول القارة، لاسيما على مستوى مناطق التبادل الحر المزمع إنشاؤها، فيعتبر السيد بن خالفة أنه فضلا على كون قرار إطلاق منطقة حرة يراعى فيه الظروف الاقتصادية والتجارية التي تجعل هذه المناطق متوازنة دخولا وخروجا، حتى لا تصبح للاستيراد فقط، هناك بلدان تعاني من اضطرابات أمنية، ورغم ذلك تملك مناطق حرة للتبادل التجاري. ليخلص محدثنا إلى أن تنافسية المنتجات الجزائرية قضية اقتصادية بحتة، تستدعي عملا جادا في مجال الإنتاج والترويج والتسويق، كما يتطلب الاستثمار للتصدير، حسبه، وقتا طويلا وتضافر الجهود بين المؤسسات والنخب الجزائرية ومساعدة كبيرة من قبل الجزائريين المقيمين في الخارج.