أشرف وزير المالية، حاجي بابا عمي، رفقة الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، على الإطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية الخاصة بالدفع والتصريح الجبائيين عن بعد للمؤسسات الكبرى «جبايتك»مؤكدا بالمناسبة أن هذه العملية ستساهم في تدعيم الإستراتيجية الوطنية القائمة على أساس عصرنة الإدارة. وستشمل هذه العملية الهامة في مرحلة أولى 2700 مؤسسة منها شركة الخطوط الجوية الجزائرية وسوناطراك، من جهة و13 بنكا من جهة أخرى. 

وزير المالية أبرز أنها تدخل في إطار عملية عصرنة إدارة الجباية لتسهيل عملية الدفع وتقليص المدة على أن يكون في مرحلة أولى التصريح عن بعد ما يساهم في تقليص وربح الوقت للخزينة العمومية التي ستصبح خلال شهر جوان المقبل مشاركا مباشرا في نظام الدفع. كما أوضح أن هذا المشروع الرائد يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة الجبائية وتجسيدا للإرادة السياسية المعبر عنها ضمن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهادفة إلى ضمان خدمات ذات جودة عالية لفائدة المواطنين ولفائدة مناخ الأعمال.البوابة الجديدة تدخل أيضا حسب وزير القطاع في إطار تجربة نموذجية جديدة نحو الاستغناء عن الصيغ الورقية في الإجراءات الإدارية من خلال التصريح والدفع في المجال الضريبي والرسوم عبر الانترنت واعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير العلاقة مع المشتركين في الضرائب وتخفيف الخدمات المقدمة على مستوى المديرية العام للضرائب فضلا عن تسهيل التسيير واتخاذ القرار. مشيرا إلى استعداد 13 مؤسسة بنكية للمساهمة في هذه العملية الهامة علما أن 07 بنوك خاصة أبدت استعدادها للانخراط في النظام الجديد.  

كما أكد بابا عمي على هامش إطلاق البوابة أمس بمقر وزارة المالية أن نسبة التحصيل الضريبي في تحسن حيث بلغ إلى غاية نهاية شهر سبتمبر من سنة 2016 بما يقارب 6 ٪ مقابل بنفس الفترة من سنة 2015، موضحا أن الهدف المسطر في إطار قانون المالية 2016 هو تسجيل نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 11 بالمائة أي ما يضمن مداخيل بـ1600 مليار أي بزيادة معتبرة مقارنة مع السنة الماضية. وذكر في هذا الإطار أنه غالبا ما تبقى صكوك التحصيل الجبائي تنتظر المعالجة على مستوى بنك الجزائر وبلغت أحيانا قيمة تتجاوز 423 مليار دينار فيما أبرز أن النظام الجديد سيخضع لعملية تحليل قبل تعميمها على مستوى كل الهيئات والمؤسسات.     الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، أكد من جهته على أهمية الإشهار والتوعية لإنجاح الإستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة بشكل عام ودعا الإعلام إلى المساهمة بشكل فعال في ترقية نظام الدفع الالكتروني مشيرا إلى أن استعمال البطاقة  في الدفع عن بعد لا يزال خجولا حيث لم تتعدى الـ5 آلاف عملية دفع. 

تسهيل فتح الحسابات البنكية لامتصاص أموال السوق الموازية 

من جهة أخرى، أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الحكومة قامت منذ سنتين بتسهيل  إجراءات فتح الحسابات البنكية لامتصاص أموال السوق الموازية معلنا تمديد العمل بالإجراءات المتخذة  إلى غاية أواخر 2017.

كما ذكر الوزير بإمكانية وضع خدمات جديدة لا يتم التعامل فيها بالفوائد وإنما بالمرابحة وهي الإمكانية التي توجد قيد الدراسة مثلها مثل إمكانية إطلاق قرض سندي لا يتعامل بالفوائد وإنما على أساس الأرباح المحققة ما يجعلها تتوافق مع نسبة فوائد الصيغة الأولى من القرض السندي.