دعا الدكتور يوسف تمار، أستاذ بكلية الإعلام والاتصال، إلى ضرورة وضع إستراتيجية إعلامية وطنية تهدف إلى الحد من ظاهرة "الحراقة" التي أخذت في هذه الفترة أبعادا مثيرة للاهتمام، مشيرا إلى أن للإعلام قوة كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة، على غرار ظواهر اجتماعية أخرى، مضيفا أنها ظاهرة عسيرة لكن حلها غير مستحيل.

يقول المتحدث بأن قضية "الحرقة" امتحان عسير لوسائل الإعلام بأنواعها، عمومية كانت أو خاصة، فهي قضية لم تعد ظرفية، حاولت السلطة محاربتها بكل الطرق لدرجة أن تحريم الظاهرة أيضا عبر فتاوى لم ينجح في الحد منها، بقي من مبدأ اختصاص وسائل الإعلام معالجة هذه القضية الخطيرة بطرق أكثر فعالية.

قال المتحدث بأن الحرقة قضية مصداقية وسائل الإعلام لدى الرأي العام، ولدى الشباب بشكل خاص، ومكانتها كمصادر للمعلومة، وحسب الأستاذ فإن الحراقة أو الشباب الذين يريدون اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية لهم عالمهم الخاص، لهم قناعة ومتغيرات أخرى، ومن الصعب تغييرها، لكن لا يمكن القول بأن ذلك مستحيل، لأنه بالنظر إلى دول أخرى قد تعاني أوضاعا مزرية ولا تتوفر لديها أدنى ضروريات الحياة، إلا أنها لا تعاني هذا النوع من الظواهر.

يقول يوسف تمار، إنه في تاريخ تطور الإعلام هناك العديد من القضايا الأخطر من ظاهرة الهجرة السرية أو غير الشرعية، التي تناولتها وسائل الإعلام بأنواعها وبصرامة، وحاولت وفق استراتيجيات إعلامية معالجتها، ووصلت إلى نتائج كبيرة، منها حوادث المرور أو العنف في المدارس أو وسط الأسرة، ظاهرة الاختطاف، البيروقراطية، التحرش أو الفساد الإداري،  وقد نجحت وسائل الإعلام في ذلك، لكن لا يمكن القول بأن تلك الوسيلة كفيلة بالقيام بذلك لوحدها، وإنما لابد من تضافر الجهود بين كل الأطراف للوصول إلى نتيجة فعالة على المدى البعيد.

يؤكد الدكتور تمار أن إستراتيجية التعامل مع هذه الآفات، هو أكثر ما يجب أن تلتف إليه السلطة ولابد أن تكون للإعلام إستراتيجية، وفق حملات إقناعية، ولابد من التفكير في هذا المتغير، وضروري قبل كل شيء تحقيق المصداقية والثقة بين الإعلام والمواطن، مضيفا أن الآفات الاجتماعية عميقة البعد ليست كالمشاكل السياسية أو الرياضية مثلا، لهذا تعد حساسة وصعبة التناول وهي قضية سلوك وتفكير، لكن لابد من الإيمان بأن وسائل الإعلام قادرة على الحد منها.

وعن الإستراتيجية، يؤكد الأستاذ أن لكل وسيلة إعلامية طريقتها الخاصة في الوصول إلى الفرد، سواء الصحافة المكتوبة، أو التلفزيون أو الإذاعة ولكل وسيلة دورها الذي لا يمكن التخلي عنه للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن قرار وضع إستراتيجية وطنية من أجل التصدي للظاهرة لابد أن يكون قرارا إعلاميا وليس سياسيا، لأن أصل التناول هي قضايا تقنية وليست سياسية، فمثلا نشر الصور والفيديوهات واختيار الكلمات التي لها تأثير على القارئ والمشاهد، بعيدة كل البعد عن التأثيرات السياسية التي يمكنها أن تجعل من القضية أكثر تعقيدا. وتكون تلك الإستراتيجية عبر حملات إعلامية سواء أفلام وثائقية، أو أفلام سينمائية، أو عن طريق حملات إشهارية، كما يمكن أن تكون رسومات متحركة، وتهدف هذه الإستراتيجية حسب المتحدث، إلى الحد من الظاهرة على المدى البعيد وليس فقط التفكير من حدها لظرف زمني معين فقط، ولكل وسيلة إعلامية طرقها الخاصة في القيام بذلك، إذ أن للكلمة أيضا عبر الصحف المكتوبة تأثير قوي على القارئ وقد تكون سبيلا لتغيير بعض الذهنيات كالتفكير في الهجرة غير الشرعية.

يضيف المتحدث قائلا "إذا رجعنا إلى أصل الشيء، فإن وسائل الإعلام هي التي أقنعت بعض الشباب على الهجرة، فلما لا يتم استعمال نفس الوسيلة لمحاربتها، بطبيعة الحال بتدعيمها فقط بالدين والأمن والقوانين للتصدي لها".

❊نور الهدى بوطيبة