عرفت عملية التسجيلات لدورة فبراير الخاصة بالتكوين المهني والتمهين عبر المعاهد والمراكز وملحقات التكوين في ولاية تيارت، إقبالا كبيرا من طرف الشباب، سواء الجامعين أو من لم يسعفهم الحظ في مواصلة الدراسة. وقد صرح المدير الولائي للتكوين المهني والتمهين لولاية تيارت، السيد طيب زيان، في هذا الصدد، بأن عدد المسجلين بلغ هذه السنة وتحسبا لدورة فبراير الجاري، 3170 متربصا جديدا موزعين عبر مختلف المعاهد ومراكز التكوين وحتى الملحقات التي تم استحداثها عبر عدة بلديات في الولاية.

وأكد المدير الولائي للتكوين المهني أنه توجد 30 مؤسسة تكوينية عبر الولاية، موزعة بين معاهد ومراكز وملحقات، فيما أعطيت الأولوية هذه السنة للتخصصات المتعلقة بقطاع ميكانيك السيارات وكهرباء السيارات، خاصة مع تواجد ثلاث مصانع لتركيب السيارات بتيارت؛ "مرسيدس" بعين بوشقيف، و«هيونداي" بتيارت، السيارة الأيرانية قريبا بدائرة فرندة. فيما أدرجت تخصصات الفلاحة والسقي الفلاحي من ضمن الأولويات، بالنظر إلى طابع الولاية الفلاحي والرعوي بامتياز، ناهيك عن تخصصات الري، البيئة، الأشغال العمومية، البناء، النجارة والتلحيم. وجديد هذه السنة ـ يقول مدير التكوين لولاية تيارت هذه السنة ـ هو دخول معهد السوقر المتخصص في الفندقة والصناعات الغذائية مجال التكوين، بعد أن تم بناء فندق بداخله بلغت  نسبة إنجازه حوالي 90 بالمائة، إذ سيمكن الراغبين في تخصص الفندقة والإطعام من تلقي تكوين نظري وتطبيقي في عين المكان. كما أكد أن مصالحه وبناء على توصيات الوزارة الوصية، فإن التخصصات المكتبية، كالسكرتارية والإعلام الآلي، تم تقليصها هذه السنة بالنظر إلى العدد الكبير من المتربصين الذين تحصلوا على شهادات في المواسم الماضية، والاعتماد منصب على التخصصات التي لها بواقع سوق الشغل وما توفره الولاية من فرص للتشغيل في مجالات الفلاحة وتربية الماشية وميكانيك السيارات، فيما تم إدراج تخصص تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمركز التكوين في قصر الشلالة، كتجربة أولى في الولاية.

أما بخصوص نقص التجهيزات الذي تعرفه بعض المعاهد والمراكز من ناحية التجهيزات والمعدات، صرح مدير التكوين المهني أنه تم تسجيل نقص في تجهيزات بعض التخصصات، كالتلحيم، التكيف، ميكانيك الفلاحة وغيرها. وكمبادرة محلية قمنا بتحويل بعض التجهيزات من مركز إلى آخر لاستغلاله وسد العجز. فيما تم بعث إرسالية إلى مصالح وزارة التكوين المهني لاقتناء التجهيزات المطلوبة. وعن إدماج المتربصين في الحياة المهنية بعد التكوين، أكد مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيارت، أن نسبة 65 بالمائة من الحاصلين على شهادات التكوين المهني، تم إدماجهم في الحياة المهنية بمختلف قطاعات النشاطات العمومية والخاصة.

جابت العديد من بلديات ولاية الشلف ... تجاوب كبير لحاملات المشاريع مع قافلة  المرأة المقاولاتية

لقيت القافلة الإعلامية والتوعوية حول المرأة المقولاتية، التي نظمتها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الشلف مؤخرا، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، استجابة كبيرة من طرف النساء حاملات المشاريع بالولاية، والتي جابت على مدار 5 أيام بلديات الشلف، بوقادير، الشطية، أولاد فارس ووادي الفضة، مستهدفة النساء الحاملات للمشاريع والأخريات الراغبات في خلق مؤسسات خاصة بهن، لتوسيع نشاطاتهن في الإطار القانوني، من أجل ضمان مستقبلهن والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. 

احتضنت بالمناسبة دار الثقافة بالشلف، معرضا بمشاركة مختلف وكالات الإدماج المهني والاجتماعي، منها وكالة التنمية الاجتماعية، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وكالة دعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبرمج لقاء تحسيسي وإعلامي حول المقاولتية النسوية لفائدة صاحبات المشاريع، الجمعيات، الطالبات خريجات معاهد التكوين وممثلي القطاعات على المستوى المحلى، إلى جانب برمجة ورشات تكوينية لفائدة صاحبات المشاريع، أشرف عليها مؤطرون أكفاء، من بينهم المرافقة والمؤطرة العالمية في الإنشاء والتكوين المؤسساتي، جميلة صندوق، التي حلت في ولاية الشلف لنقل التجربة الكندية الأمريكية في التأطير المؤسساتي.

أكدت المديرة الفرعية لبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة، اللان عائشة، على نجاح العملية على جميع المستويات، وأنها لقيت تجاوبا كبيرا من قبل العنصر النسوي، خاصة في المناطق النائية، مشيرة إلى إحصاء وتسجيل عبر البلديات التي زارتها القافلة، حوالي 200 امرأة من حاملات المشاريع، استفدن من الشروحات اللازمة والمعلومات المتعلقة بالدعم والمرافقة، وكذا التكوين الهادف لخلق مؤسسات تعمل في الإطار القانوني، وتعود بالفائدة على صاحب المشروع والاقتصاد الوطني.

في السياق، صرحت المرافقة والمؤطرة العالمية في الإنشاء والتكوين المؤسساتي، جميلة صندوق، بأن وزارة التضامن الوطني تهتم بشكل كبير بالمرأة المقولاتية، لأن الجزائر في مرحلة تحسين وضع التقدم الاقتصادي بإشراك الرجال والنساء، وحثهم على خلق مؤسسات ونشاطات من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية. لذا تعمل وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع الشركاء على توفير الوسائل لصاحبات المشاريع، وتكوينهن ودعمهن ماليا للانطلاق من النشاط اللاقانوني إلى النشاط القانوني، من خلال تكوين مؤسسات حقيقية ومستقلة إداريا واقتصاديا، تجلب لهن الأموال وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

❊ م.عبد الكريم