اختار رئيس جمعية حرية المعاق هشام رحايلية من ولاية باتنة، عند التأسيس لجمعيته، أن لا يتخصص في التكفل بفئة معيّنة من ذوي الإعاقة، وإنما ترك الباب مفتوحا لتقديم الدعم لكل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين بطاقة وغير الحاملين لها، المنخرطين في الجمعية، وغير المنخرطين.

وحسبه، فإن الجمعية وضعت نصب أعينها تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة المهمشة، سواء تعلق الأمر بتوفير الحفاظات التي تعرف طلبا كبيرا عليها، أو الكراسي المتحركة، أو الأعضاء الصناعية. وحسبه، كما قال في معرض حديثه مع "المساء"، إنهم كجمعية تعيش يوميا انشغالات المعاقين، وتسعى إلى التدخل من أجل حلها. وترى أن أهم تحد هو العراقيل البيروقراطية التي حرمت بعض المعوقين من الحصول حتى بطاقة معاق؛ لسبب بسيط، هو عدم توفر الأطباء على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، لتشكيل اللجان المشرفة على معاينة المعاقين.

وأضاف المتحدث: "منذ أكثر من سنتين ونحن ننتظر. والسؤال: كيف يمكن الحديث عن واقع معاق وجد صعوبة في الحصول على بطاقة تكفل له التمتع ببعض الحقوق؟! هذه الصورة  وحدها تعكس الواقع المرير الذي تعيشه هذه الشريحة، التي لم تستفد حتى من تسهيلات تسمح لها بالاستفادة من حق مشروع، يوثق حالتها التي لا تحتاج في حقيقة الأمر، إلى التوثيق".

وقال رئيس الجمعية: "من جملة الملفات التي لانزال نناضل من أجلها، ملف المنحة، وملف السكن الذي تستفيد منه فئة قليلة جدا، وملف التوظيف الذي يمكن القول إنه منعدم في ولاية باتنة، وملف الصحة، وغيرها من الانشغالات الكثيرة المرتبطة بالحياة الاجتماعية اليومية".

وفي الختام قال: "أملنا كبير في قانون المعاق المزمع المصادقة عليه، ليأتي ببعض المكاسب التي من شأنها أن تنقل ذوي الإعاقة من حال إلى حال أفضل"، مشيرا إلى أنه في انتظار صدور القانون، تظل الجمعيات الرفيق الأقرب إلى هذه الفئة، تحل مشاكلها، وتلبي احتياجاتها حسب إمكانياتها، وتسعى لفرض نوع من الاحترام لفئة لم تختر أن تكون معاقة.