بلغت الحصيلة الإجمالية للخسائر المادية الناجمة عن زلزال 21 ماي 2003، الذي ضرب ولاية بومرداس، خمسة ملايير دولار، بينما توفي 1391 شخصا وسجّل 3444 جريحا، كما تضرّر 95243 سكنا، منها 10866 مسكنا مصنّفا في الخانة «أحمر5»، 12505 مسكن مصنف في الخانة «برتقالي4»، و20157 مسكنا مصنفا في الخانة «برتقالي3»، إضافة إلى 53073 مسكن تمّ تصنيفه في الخانة «أخضر2».

خلف زلزال 2003، دمارا كبيرا في الهياكل القاعدية بولاية بومرداس، فبخلاف المساكن والعمارات، سجّلت أيضا خسائر كبيرة في المؤسّسات والإدارات والهياكل الصحية، حيث تمّ تسجيل تضرّر 372 مؤسّسة تربوية منها 40 مؤسّسة هدّمت بالكامل، وتضرّر 69 مؤسّسة تعليم عال منها مؤسّستان هدّمتا كليا، وكذا تضرّر 18 مؤسسة تعليم وتكوين مهنيين، اثنتان منها هدمتا كلية، إضافة إلى تضرّر 72 هيكلا صحيا منها 3 مستشفيات تهدّمت، وكذا تضرّر 170 مسجدا منها ثمانية مساجد تهدّمت بالكامل، إضافة إلى 27 مؤسّسة إدارية منها بلدية زموري –مركز الهزة- التي تهدّمت بالكامل.

25 بلدية منكوبة من أصل 32

الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس عند الثامنة إلا ربع مساء الأربعاء 21 ماي 2003، حدّد مركزه بسبعة كيلومترات بالبحر باتّجاه الشمال بمنطقة زموري، وبلغت شدّته بـ6.8 درجات على سلم ريشتر، ما جعل علماء الزلازل يراجعون حساباتهم المتعلّقة بالمناطق الزلزالية بالوطن، لإعادة تصنيف الولايات والبلديات، حسب قانون تعمير جديد، يحدّد شروطا صارمة للبناء والتعمير، يشرح السيد يوسف طلاش المكلّف بملف الشاليات والسكن بالولاية لـ«المساء»، ويوضّح أنّ زلزال بومرداس اعتبر نقطة تحوّل، بالنسبة لتوجّهات وأولويات الدولة التي تبنّت منذ ذلك الحين، خطة وقائية من الكوارث الطبيعية، وتمّ إدخال تعديلات محورية في القوانين والنصوص التنظيمية المتعلّقة بالبناء المضاد للزلازل، بهدف رفع درجة مقاومة البنايات للزلازل، مع إلزامية القيام بدراسة الأرضيات قبيل الانطلاق في الإنجاز بالتنسيق مع مصالح مركز الدراسات الزلزالية. وأضاف المسؤول أنّ الزلزال مسّ 25 بلدية من أصل 32، وهي على التوالي: قورصو، بومرداس، تيجلابين، زموري، لقاطة وراس جنات، دلس، برج منايل، أولاد هداج، بودواو، بودواو البحري، سيدي داود، بغلية، الثنية، بني عمران، يسر، سي مصطفى، تيمزريت، اولاد موسى، حمادي، خميس الخشنة، الناصرية وقدراة، وهي البلديات التي أعلنت منكوبة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسكن في 24 ماي، وبموجبه اتّخذت الإجراءات العاجلة لإسكان المنكوبين ومنه تنصيب المخيمات، حيث تمّ اختيار 74 موقع لنصب الخيم تمّ على إثره نصب 17881 خيمة واستقبال 110 آلاف مواطن، أي 28 ألف عائلة.

وشكّلت بديوان الولاية خلية أزمة ومتابعة تطوّر الأمور، بتجنيد كلّ المصالح والمديريات دون استثناء، حيث تمّ تهيئة الخيم بكلّ ما يلزم من كهرباء وماء ومؤن دون انقطاع، إلى جانب تجنيد فرق مختلطة من المصالح الطبية ومصالح الموارد الطبية والجزائرية للمياه، خوفا من انتشار بؤر للأمراض المتنقلة عبر المياه، حيث «جنّدت 7 فرق للجزائرية للمياه، قامت بـ600 عملية تحليل المياه فور تنصيب الخيم للتحكّم في الوضع الصحي»، يضيف السيد يوسف طلاش مبرزا أنّه تمّ أيضا تنصيب عدّة لجان كلّ واحدة أسندت لها مهام محدّدة.

4 مراحل لإيواء المنكوبين في 21 موقعا

تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي زار الولاية المنكوبة، ساعات فقط بعد الكارثة، وتعهّد بأن لا يقضي المنكوبون الشتاء تحت الخيم، انطلقت عملية اختيار المواقع وتنصيب البيوت الجاهزة (الشاليات)، ومنه تنصيب 16 ألف شالي من 3 غرف على مستوى 100 موقع بكلّ الولاية مجهّزة بضروريات الحياة مع غلق كلّ مراكز الخيم قبل شتاء 2003 تماما مثلما تعهد به رئيس الجمهورية.

وتمّ إنجاز هذه البيوت الجاهزة على أربع مراحل، الأولى تتعلّق بـ21 موقعا تمّ فيه إنجاز 4562 «شالي»، والثانية في 22 موقعا وإنجاز 3543 «شالي»، والثالثة في 38 موقعا وإنجاز 5336 «شالي» والمرحلة الرابعة في 31 موقعا بإنجاز 2026 «شالي، أي ما يعادل 15.467 «شالي» والعدد المتبقي من السكنات المتبقية تم بناؤه على أرضيات وملكيات خاصة. 

وتمّ إعادة إسكان منكوبي الزلزال بسكنات جاهزة بالمواقع المذكورة ما بين أكتوبر ونوفمبر2003، ومباشرة بعد إسكان آخر العائلات في هذه السكنات الجاهزة، انطلقت مرحلة ثالثة في بومرداس المنكوبة، ويتعلّق الأمر هذه المرة، ببرامج إنجاز آلاف الوحدات السكنية في صيغة العمومي الإيجاري لإعادة إسكان نهائية للمنكوبين.

وفي السياق، كان رئيس الجمهورية قد أقر برنامجا استعجاليا يقضي ببناء 8 آلاف وحدة سكنية انطلق في إنجازها في 2005، وسمحت بإسكان 7833 عائلة ابتداء من الخامس جويلية من نفس السنة.