❊ ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي وتحقيق التحوّل الطاقوي في الجزائر

❊ مبتول: تطوير الطاقات المتجددة يلبي 40% من حاجيات الكهرباء في 2030

❊ إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء عبر 12 ولاية

يرتقب أن تكون 2024 سنة التجسيد الميداني لعديدمن المشاريع الطاقوية والمنجمية الاستراتيجية، وذلك في إطار ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي وتحقيق التحول الطاقوي للبلاد. ويتعلق الأمر خصوصا بمشاريع ظلت لعقود مجرد وعود وحبر على ورق، لتتحوّل اليوم وبوتيرة متسارعة إلى واقع ملموس، لعل أبرزها استغلال منجم غارا جبيلات المطروح منذ خمسينيات القرن الماضي، وكذا برنامج الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، الذي بقي حبيس الإدراج لسنوات ويقترب حاليا بخطى ثابتة من الهدف المسطر.

تلقي الحكومة بكل ثقلها السياسي والمالي لتجسيد المشاريع الكبرى التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، وذلك بغية تسريع وتيرة إنجازها والتأكيد على أن ما كان لعقود من الزمن مجرد حبر على ورق أصبح اليوم واقعا معاشا وملموسا على أرض الواقع، يشاهده المواطن بأم عينه وليس مجرد خطاب رنان.

وتمر اليوم، الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، إلى السرعة القصوى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يحرص كل الحرص على إيلاء أهمية بالغة للمشاريع التي من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والخروج بها بعيدا عن التبعية "لاقتصاد المحروقات"، كوسيلة ظلت تعتمد عليها الجزائر لسنوات من أجل تمويل اقتصادها، فعمل رئيس الجمهورية على إرساء قواعد اقتصاد متنوّع من خلال فتح المجال للاستثمار في قطاع المناجم والطاقات الجديدة و المتجددة، وكذا بحث سبل استغلال الهيدروجين الأخضر من خلال جعل الجزائر قطبا في هذا المجال إقليميا ودوليا بالنظر للطاقات الهائلة التي تزخر بها الجزائر. 

وفي هذا المنحى يرى الخبير عبد الرحمان مبتول في تصريح خصّ به "المساء"، أن رئيس الجمهورية ويولي أهمية كبيرة في مختلف مداخلاته، لقطاع المناجم وذلك من خلال حرصه في كل مرة على استغلال الحديد بغارا جبيلات باعتباره "مشروعا استراتيجيا"، مشيرا أن الحجم الكبير لهذا المشروع، لكونه من أكبر مناجم الحديد في العالم باحتياطيات تقدر بـ 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال.

وذكر الخبير الذي رحب بإعادة بعث هذا المشروع، أنه تم البدء في التخطيط لتحقيقه منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ويشكل أحد أهم المشاريع الهيكلية التي تعوّل عليها الجزائر لإعطاء ديناميكية جديدة لاقتصادها، مع خلق 15 ألف منصب عمل على الأقل.

من جهة أخرى، تحدث الخبير عن أهمية تطوير الطاقات المتجددة التي يمكنها تغطية من 30 إلى 40 من المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2030، مؤكدا أن الدراسات تقدر إمكانات الجزائر الكهروضوئية بـما يقارب 2.6 مليون تيراواط/ساعة، وبمتوسط ​​استهلاك يبلغ 260 م3/ ميغاواط في الساعة، ما يعني أن الإمكانات الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة ستعادل احتياطيا سنويا متجددا من الغاز الطبيعي يصل إلى 700 ألف مليار م3.

وينتظر أن تشهد 2024 أولى العمليات الميدانية الحقيقية لإنجاز برنامج إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، لاسيما بعد أن أجلت المناقصات الدولية المتعلقة به عاما بعد آخر، لكنه عرف نقلة نوعية خلال سنة 2023 وينتظر أن يحقق أولى الثمار في 2024، بعد نجاح إطلاق مناقصتين دوليتين الأولى لإنتاج 2000 ميغاواط على مستوى 12 ولاية والثانية "سولار 1000 ميغاواط" التي ستغطي خمس ولايات مع إنجاز شبكات النقل بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وما يؤكد أهمية المناقصتين المشاركة الهامة لشركات وطنية وأجنبية ومزدوجة فيهما، ما يؤشر إلى وجود اهتمام حقيقي للاستثمار في هذا المجال، ويؤكد بالتالي جاذبية السوق الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة، التي ستبرز أكثر في 2024 مع إطلاق المناقصة الدولية الثالثة التي تتعلق بإنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء، ما سيرفع الحجم الكلي إلى 6000 ميغاواط، وهو ما يمثل أكثر من ثلث حجم البرنامج الوطني لآفاق 2030 المقدر بـ15 ألف ميغاواط.