لم تخلو عاصمة الحضنة المسيلة خلال سنة 2016 من الاحتجاجات، رغم القفزة النوعية التي عرفتها في مجالات التنمية، خاصة في مجال السكن بصيغه المختلفة، من اجتماعي إيجاري إلى ريفي وحتى تساهمي، في انتظار تجسيد مشروع 1000 مسكن بحي المويلحة في صيغة «عدل»، وهو المشروع  الذي أسند لشركة مختصة بعد أن أسال الكثير من الحبر وأخرج أصحابه إلى الشارع في مرات كثيرة.

بالرغم من عزم السلطات الولائية والمنتخبين على دفع عجلة التنمية بهذه الولاية، سجّلت الكثير من احتجاجات المواطنين لأسباب تكاد تكون مشتركة، وهي السكن والماء الشروب وغاز المدينة، خاصة أنّ نسبة التغطية بهذه المادة الحيوية لم تتجاوز الـ75%، مما يجبر في كثير من الأحيان، المواطن على الخروج إلى الشارع وغلق الطريق في وجه المارة، كما حدث في عدة جهات من الولاية، كان آخرها قرية الغيل بالمعاضيد وبرج بلخريف ببلدية سيدي أمحمد.

كما فشل العديد من الأميار في تسيير دواليب البلديات، هذا إن لم تعرف مجالسهم حالات الانسداد بحكم تصفية حسابات سياسوية أو شخصية، ظلّ المواطن يدفع فاتورتها، خاصة بعد تجميد العديد من المشاريع، الأمر الذي جعل منها مسرحا لحالة من الغليان والاحتجاجات، بسبب النقائص التي تبقى مسجلة ضمن المطالب الرئيسية للسكان ولم تجد طريقا للتجسيد، كالماء الشروب، ناهيك عن اهتراء شبكات الصرف الصحي وانعدامها في القرى والمداشر وحتى التجمعات السكانية الكبرى، حيث تتزايد حفر التعفّن كتزايد الفطريات، لتصبح مصدرا للروائح الكريهة، في انتظار التهيئة الحضرية التي تبقى مؤجلة إلى إشعار آخر.

وبالرغم من أنّ ميزانية الولاية خلال سنة 2016، فاقت الـ1.213.000.000.00 مليار سنتيم، إلاّ أنّ لعنة الفشل لا تزال تطارد العديد من القطاعات، كالاستثمار الذي يعمل الوالي السيد مقداد الحاج على دفع ملفه من خلال تقديم التسهيلات، قصد جلب المزيد من المستثمرين للولاية، بهدف توفير مناصب عمل قارة ودائمة، حيث تحوّلت المنطقة الصناعية بلقمان ببلدية أولاد منصور إلى ما يشبه الورشة المفتوحة من طرف المستثمرين الذين بدأوا بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.