رافقت مختلف وسائل الإعلام المحلية مصالح أمن ولاية تيارت ليلة أول أمس، التي جابت مختلف الأحياء والطرقات والشوارع، للتأكد من احترام فرض إجراءات الحجر المنزلي، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من العاشر نوفمبر الجاري؛ حيث سخّرت مصالح الأمن كل الوسائل؛ من سيارات وأعداد من أفراد الأمن، جابوا معظم شوارع المدينة من خلال محطات المراقبة الثابتة والراجلة والراكبة؛ حيث كانت نسبة الالتزام كبيرة من قبل المواطنين، فيما سُجلت بعض التجاوزات بوجود بعض الأشخاص والمركبات، تم التعامل معها بكل احترافية ومهنية، مع احترام القانون وفرضه على الجميع، خاصة مع الظروف الصحية الراهنة جراء تصاعد إصابات "كوفيد 19"، التي تتطلب حزما أكبر لفرض سلطة القانون. ودامت هذه المهمة لعدة ساعات ليلا؛ حيث مكنت مصالح الأمن ووسائل الإعلام من الاطلاع على حجم الاستجابة التي كانت كبيرة من قبل المواطنين.

استياء كبير من ظاهرة حجز الأرصفة 

عبّر المواطنون وأصحاب المركبات بولاية تيارت، عن استيائهم الكبير من ظاهرة تعمّد أصحاب المحلات التجارية حجر الأرصفة والطرقات باستعمال الصناديق ومختلف الأشياء؛ لعدم السماح لأي كان بركن مركبته.

ورغم النداءات المتعددة لدى المصالح المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، إلا أن هؤلاء التجار مازالوا يقومون بتلك التصرفات غير القانونية؛ الأمر الذي أحدث اكتظاظا وفوضى مرورية على مستوى كل شوارع وطرقات المدينة القديمة، كأحياء المحطة القديمة، وشارع الشهيد بن ختو علي الانتصار، والتحرير... وغيرها. وقد سبق لـ "المساء" أن طرحت القضية على المصالح المعنية، إلا أن الأمور لاتزال تراوح مكانها منذ مدة.

حجز 4 ذبيحات بدون شهادة بيطرية 

تمكن عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية تيارت، من معالجة قضية نقل وتسويق لحوم على متن مركبة غير مهيأة.

وتعود حيثيات القضية إلى الأسبوع الماضي؛ حيث تم توقيف سيارة سياحية بأحد أحياء مدينة تيارت. وبعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش ضُبط بداخلها كمية من اللحوم الحمراء (4 ذبائح) لا يحوز صاحبها على شهادة بيطرية. وإثر معاينتها من قبل الطبيب البيطري، تبين أنها صالحة للاستهلاك. كما تبيّن أن المعني لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة على هذا النشاط من قبل مصالح البيطرة لبلدية تيارت، ونقلها على متن مركبة غير مهيأة، والذبح خارج المذابح؛ حيث تم إيداع كمية اللحوم الصالحة للاستهلاك، دار المسنين بتيارت.

عملية تعقيم واسعة بأحياء المدينة 

باشرت بلدية تيارت، أول أمس، حملة تعقيم وتنظيف واسعة، سشمل كل أحياء المدينة بمشاركة كل الهيئات والمؤسسات العمومية والإدارات، وحتى الخواص.

وقد اعتمد منظمو الحملة خريطة عمل، تدخلت بموجبها فرق النظافة والتعقيم عبر الأحياء والشوارع الرئيسة والثانوية، خاصة التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وتشهد حركة واسعة للراجلين والمركبات. وأكد رئيس بلدية تيارت، بالمناسبة، أن مصالحه سخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية، الكفيلة بإنجاح هذه العملية، التي ترمي إلى مواجهة وباء كورونا.

ديوان تربية الخيول والإبل .. العمال بدون أجور منذ 17 شهرا

يطالب أكثر من 100 عامل بالديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل الذي تتواجد مديريته العامة بتيارت، السلطات المركزية والولائية بالتدخل الفوري لإنقاذ عائلاتهم من شبح الفقر والعوز، خاصة أنهم لم يتلقوا أجورهم منذ أزيد من 17 شهرا، مما جعلهم يقومون بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تم استقبالهم من قبل المفتش العام للوزارة، وأعطيت لهم وعود بإيجاد حلول في غضون 10أيام،لكنبعدشهرينمنالوقفةلميظهرأيشيء.

وأكدت مجموعة من العمال بمقر المديرية العامة بتيارت، أنه لايمكن بأي حال من الأحوال، أن تبقى الأمور على ما هي عليه حاليا، ويتوجب الأمر تخصيص حيز كبير من اهتمام السلطات لانشغالاتهم، خاصة أن معظمهم لهم عائلات ومصاريف، مما جعلهم يلجأون للاستدانة لقضاء بعض الضروريات.

وأمام هذا الوضع يناشد عمال الديوان والي تيارت، لمساعدتهم من خلال التدخل على مستوى الوزارة، لإيجاد حل نهائي وجذري لهذه القضية، التي أصبحت تهدد 100عاملبالبطالةوالفقر.

استفحال ظاهرة بيع السكنات الاجتماعية 

تعرف العديد من مناطق ولاية تيارت ظاهرة بيع وكراء السكنات الاجتماعية الإيجارية المتحصل عليها لأشخاص آخرين؛ الأمر الذي يدل للوهلة الأولى، على أن الأشخاص المستفيدين منها ليسوا بحاجة إليها؛ ما يستدعي تدخل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للتحقيق في هذه الظاهرة، ووضع حد لمثل هذه التصرفات، من خلال المراقبة الصارمة لمعظم السكنات خاصة التي سُلمت في الأشهر الماضية، والتي تحولت إلى مصدر دخل لبعض الأشخاص، الذين تعمدوا ذلك في ظل غياب آليات المراقبة والردع؛ بحيث إن الأشخاص يقومون بعرض مساكنهم التي هي أصلا ملك للدولة، للبيع أو الكراء، مستعملين كل وسائل الإشهار بدون أدنى إحساس بالمسؤولية، مما أثار حفيظة عدة مواطنين لا يملكون سكنات، والذين طالبوا بالتدخل لوضع حد للظاهرة، من خلال استرجاع تلك السكنات وتسليمها لمستحقيها الفعليين.