أوقف عناصر فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، نهاية الأسبوع، مقاولا بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتحصيل أموال عمومية غير مستحقة عن طريق النصب.

وتعود حيثيات القضية، حسب خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية إلى نهاية شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت العناصر الأمنية معلومات مفادها أن المشتبه فيه الذي تربطه اتفاقيات مع مديرية التشغيل يقوم بنشاط مشبوه، حيث استفاد من المديرية المذكورة من 30 منصب شغل في عقود العمل المدعمة و9 مناصب بتكفل تام من المديرية، على أن يقوم بتسديد مستحقات التأمين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.

غير أنه قدم للمديرية وثائق مزورة خاصة بالعمال الذين وعدهم بحصولهم على مناصب شغل في ورشات أخرى واستغل ملفاتهم، لأبرام اتفاقية مع مديرية التشغيل من أجل توظيفهم دون علمهم، أو تقاضيهم لأي مرتب ليتمكن هو من تحصيل مساهمات الدولة والمقدرة بأزيد من 232 مليون سنتيم بطريقة غير مشروعة، وكان ضحيته كل من مديرية التشغيل، وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بميلة، ووكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بميلة، إضافة إلى 17 شابا من طالبي العمل. وبعد استكمال إجراءات التحقيق وسماع الضحايا بالتنسيق مع النيابة التي أصدرت تعليمات نيابية وإذن بالتفتيش، قدم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية بميلة، ليتم إحالته على المثول الفوري ليصدر في حقه أمر بالحبس عن جرم التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور والنصب وتحصيل أموال بطريقة غير مشروعة.