أمن ولاية الجزائر

معالجة 216 قضية بباب الوادي

  • القراءات: 440
ق. م ق. م

عالج أمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي بالجزائر العاصمة، خلال مارس الفارط، 216 قضية، في إطار مكافحة الجريمة، حسبما أفاد به أمس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

أوضح المصدر، أنه و"في إطار حفظ الأمن والنظام العموميين وزرع السكينة والطمأنينة لدى المواطنين، مع مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، عالجت المقاطعة الإدارية لباب الوادي خلال شهر مارس الفارط، 216 قضية"، تم خلالها "توقيف 216 شخص، مع حجز كمية من المخدرات قدرت بحوالي (1 كغ و21.08 غ) من القنب الهندي، (450) قرص من المؤثرات العقلية و36 قطعة سلاح أبيض محظور، 68 قارورة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي قدره 558650 دج". كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية الرويبة، من توقيف شخصن مشتبه فيهما في قضية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومواد صيدلانية، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. هذه القضية جاءت إثر استغلال معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة في هذا الشأن، حيث تم حجز 77 قرصا من المؤثرات العقلية، قنينة دواء (مخدر)، أداة قطع "كيتور"، 16 قطعة سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام، مع توقيف المشتبه فيهما. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.

تفكيك شبكتين لترويج المخدرات والمهلوسات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا، من معالجة قضيتين منفصلتين؛ الأولى متعلقة بحيازة وترويج المؤثرات العقلية، مع توقيف المشتبه فيهم، والثانية متعلقة بحيازة (وصفات طبية).

القضية الأولى عالجتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي، على إثر استغلال معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة في هذا الشأن، حيث وبعد خطة أمنية محكمة، تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 795 قرص من المؤثرات العقلية، وهاتف نقال ودعامتين تقنيتين بهما مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية للمشتبه فيهم، خلال إبرامهم صفقات متعلقة ببيع وشراء المخدرات. القضية الثانية عالجتها مصالح الأمن الحضري الثالث سيدي موسى، التابع لذات الهيئة الأمنية، بناء على معلومة مفادها قيام شخص باقتناء المؤثرات العقلية بوصفات مزورة، وإعادة بيعها بطريقة غير شرعية، توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 180 قرص من المؤثرات العقلية. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.