وضعت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي الثاني عين سمارة بأمن دائرة علي منجلي لولاية قسنطينة، حدا لنشاط مروج مخدرات يبلغ من العمر 36 سنة، حيث تم تقديمه أمام النيابة المحلية لدى محكمة الخروب، وفق ملف إجراءات جزائية تخص قضية حيازة مخدرات (كيف معالج)، ومخدرات صلبة (كوكايين) ومؤثرات عقلية، بغرض الاتجار غير الشرعي. وتعود وقائع القضية إلى معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج الممنوعات على مستوى مدينة عين السمارة، وتخزينها داخل مسكنه العائلي.

وبناء على ذلك تم تكثيف التحريات، وترصد تحركات المعني. وبعد استصدار إذن من السلطة المختصة أفضى تفتيش مسكنه إلى ضبط 215 كبسولة من المؤثرات العقلية، و315.52 غرام من الكيف المعالج، و8,88 غرامات من الكوكايين. مصالح الأمن حجزت على إثر هذه العملية، مبلغا ماليا، يرجَّح أنه من عائدات البيع والترويج، إضافة إلى ميزان إلكتروني، و6 شفرات قاطع للورق (كيتور) تُستعمل في تهيئة الممنوعات. حيث تم توقيف المشتبه فيه، وتحويله رفقة المضبوطات إلى مقر المصلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن الجهود الرامية الى مكافحة شتى أشكال الجريمة، لا سيما ترويج الممنوعات في الوسط الحضري.

أمن بوزيان يطيح بمروّجي المخدرات

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة حامة بوزيان بولاية قسنطينة، خلال اليومين الفارطين، من توقيف مروجي ممنوعات من ذوي السوابق العدلية، يبلغان من العمر 24 و30 سنة بعدما تم ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة، حيث تم تقديمهما، بموجبه، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة، ببيع، وحيازة، وتخزين، وتوزيع المؤثرات العقلية مع العود، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وقائع القضية، حسب مكتب الاتصال بمديرية الأمن الولائي، تعود إلى معلومات وردت المصلحة، مفادها قيام شخصين بترويج الممنوعات على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص. ففي إطار التصدي لمختلف أشكال الجريمة، لا سيما المتعلقة بترويج الممنوعات، تم تكثيف الأبحاث والتحريات، التي أسفرت عن تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهما.

مصالح الأمن بعد استصدار إذن بتفتيش مسكني المشبوهين بالتنسيق مع النيابة المختصة، باشرت عملية التفتيش، التي مكنت من ضبط 229 كبسولة من المؤثرات العقلية من مختلفة الأنواع ذات منشأ أجنبي، إضافة إلى حجز أسلحة بيضاء متنوعة، ومبلغ مالي من عائدات البيع والترويج، ليتم، مباشرة، توقيفهما، وتحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع إنجاز ملف إجراءات جزائية في حقهما بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.