بجاية

مرتكب جريمة قتل بالكاليتوس في قبضة الشرطة

  • القراءات: 594
الحسن حامة الحسن حامة

توصلت عناصر الشرطة لأمن دائرة أميزور ببجاية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى توقيف مرتكب جريمة قتل بمدينة أميزور، يبلغ من العمر 57 سنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية بخصوص وقوع جريمة قتل بحي السكنات الاجتماعية الجديدة بالكاليتوس بمدينة أميزور، راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 45 سنة. فتنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان وأخذت جميع الاحتياطات اللازمة رفقة عناصر الشرطة العلمية؛ حيث تم معاينة تواجد شخص من جنس ذكر ملقى أرضا وجسمه ملطخ بالدماء، فتم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى المستشفى المحلي، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، في وقت الجاني فور ارتكابه جريمة القتل والذي طعن الضحية بثلاث طعنات قاتلة بواسطة سكين على مستوى أسفل الصدر، لاذ بالفرار.

وتم تحديد هوية المشتبه فيه المعروف لدى مصالح الشرطة. كما أثبت التحقيق أن سبب الخلاف يعود إلى مشاكل وخلافات عائلية سابقة بينهما؛ إذ سبق لهما المشاجرة عدة مرات لنفس السبب.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات واستغلال الوسائل العلمية الحديثة، تم تحديد مكان تواجد واختباء المشتبه فيه ببلدية مجاورة، وتوقيفه في وقت قياسي من ارتكابه الجريمة، مع استرجاع أداة ارتكاب الجريمة والمتمثلة في سلاح أبيض محظور، عبارة عن سكين من الحجم الكبير، لينجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، قُدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر ضده أمر بالإيداع.

مسبوق قضائيا يحترف سرقة المنازل

أوقف عناصر أمن دائرة تيشي ببجاية هذا الأسبوع، مسبوقا قضائيا يبلغ من العمر 22 سنة يحترف سرقة المنازل، بعد تسجيل شكوى ضد مجهول من قضية سرقة شقة مغترب بفرنسا. فتنقّل عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان.

وبعد إجراء المعاينة الميدانية بمسرح الجريمة تبين أن الفاعل قام بكسر النافذة الخارجية، وتوغل إلى داخل الشقة؛ حيث استولى على سخان الماء، وأنابيب نحاسية، وأبواب من الألمنيوم، فيما قامت الفرقة المحققة بتكثيف عمليات البحث والتحري باستغلال التقنيات العلمية الحديثة، وتحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه على الفور، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائيا يقيم بأحد أحياء مدينة تيشي المعروف لدى مصالح الشرطة بتورطه في قضايا سرقة مماثلة، ليتم توقيفه مباشرة؛ حيث أُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وقُدم أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر ضده عقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، وتعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 150 ألف دج.