عرفت قضية احتجاج بعض مواطني بلدية مهدية التي تناولتها "المساء" في وقتها، مجريات أخرى بعد إقدام مجموعة من المواطنين على اقتحام مكتب الأمين العام للبلدية وإرغامه بالقوة على الخروج منه؛ في مشهد تراجيدي لم تألفه المنطقة؛ ما جعل الأمور تتطور بعد إيداع شكوى لدى مصالح الأمن، التي تدخلت وفتحت تحقيقا في الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن موجة الاحتجاج مازالت قائمة ببلدية مهدية على إشهار قائمة السكنات وبعض الأمور المتعلقة بالتنمية المحلية.