قامت مديرية التجارة لولاية قالمة، في الفترة الممتدة من 21 مارس إلى 30 أفريل المنقضي، إثر خرجات ميدانية لأعوانها، بـ253 تدخلا لعمليات المراقبة، حيث تم تشكيل 14 فرقة مراقبة تابعة للمديرية قصد مكافحة جميع أنواع المضاربة، والقيام بعمليات التحسيس بضرورة التقيد بشروط الوقاية واحترام مسافة الأمان داخل وخارج المحلات التجارية.

حسب مصدر من مديرية التجارة بقالمة، فإن عمليات المراقبة أسفرت على تحرير 18 محضرا، وغلق 9 محلات تجارية، لعدم تجديد السجلات التجارية، مضيفا أنه تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 102، التي تنص على إلزامية التصريح بمنشآت التخزين للحساب الخاص، مع إجبار المصرح على إلزامية وتسوية وضعيته القانونية فور انتهاء هذه الجائحة، فقد تلقت المصالح 44 تصريحا وتعهدا في هذا الشأن.

مديرية النشاط الاجتماعي: 8 مطاعم لعابري السبيل

تم الترخيص بفتح 8 مطاعم لعابري السبيل عبر إقليم ولاية قالمة، تزامنا والشهر الفضيل، وحسب مصدر من مديرية النشاط الاجتماعي، فقد منحت تراخيص لفتح مطاعم الرحمة عبر تراب الولاية، في إطار العملية التضامنية الخيرية خلال شهر رمضان المعظم، التي يعكف على تنظيمها مختلف الجمعيات الخيرية والبلديات وبعض المحسنين، حيث يسعى القائمون عليها لمد أواصر التضامن والرحمة لفائدة المعوزين وعابري السبيل، مع توفير أحسن الظروف لراحة مرتادي هذه المطاعم، أضاف المصدر، أن مديرية النشاط الاجتماعي بقالمة اشترطت ضرورة تقديم وجبات الإفطار جاهزة في شكل وجبات محمولة، لحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس "كورونا"، ومنع تقديم الوجبات على الطاولة في إطار للوضع الصحي القائم، وتم توزيع المطاعم ببلدية قالمة 4 مطاعم، ومطعم واحد في كل من بلديات الفجوج، راس العقبة، النشماية ومجاز الصفا، كما أن هناك وجبات موجهة لعمال الورشات، ومطعم ببلدية قالمة موجه لمستخدمي المؤسسات الاستشفائية، وتتكفل بإيصال الوجبات الجمعيات.

أمن وادي الزناتي: توقيف حائزي المخدرات

أوقفت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الزناتي بأمن ولاية قالمة، إثر دوريات ليلية عبر أحياء وشوارع مدينة وادي الزناتي، ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، كانوا على متن مركبة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، تم ضبط وحجز 7 قطع من المخدرات بوزن (6.70غ) مجزأة ومهيأة للبيع، بالإضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي من عائدات الاتجار، وبعد تقديمهم أمام محكمة وادي الزناتي، صدر في حق الأول عام حبس نافذ وغرامة مالية مع الإفراج، والثاني ستة أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية، أما الثالث فصدر في حقه أمر بالإفراج.