أقدم أول أمس، أزيد من عشرين عاملا بمؤسسة "جي سي بي" على شن حركة احتجاجية أمام مقر القاعدة بالمنطقة الصناعية بالعلمة (شرق سطيف)، ومنع باقي العمال من الالتحاق بمناصب عملهم احتجاجا على ما وصفوه بالحقرة الممنهجة من قبل بعض المسؤولين بالقاعدة، التي تعد فرعا تابعا للمؤسسة العمومية للهندسة المدنية والبناء الكائن مقرها الاجتماعي بعاصمة الشرق مدينة قسنطينة، المكلفة بإنجاز أرضية خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سطيف والقورزي بقسنطينة.

وحسب ممثلين عن العمال المحتجين، فإن إقدامهم على تنظيم هذه الحركة أملتها عليهم جملة من الأسباب منها ضغوطات العمل والفترة الزمنية للعقود التي تجدد كل مرة بمدة لا تزيد عن الشهرين، بالإضافة إلى بعض تعاملات رئيس المشروع من فئة العمال البسطاء على حد قولهم.

وفي اتصال هاتفي بأحد المسؤولين بالمقر الاجتماعي للشركة المتواجد بمدينة قسنطينة، أكد محدثنا أن نسبة العمال المضربين لا تتعدى 10 بالمائة من مجموع عمال المؤسسة، ما يؤكد ـ حسب نفس المصدر ـ أن "مطالبهم كلها باطلة وتضليلية، وإدعاءاتهم واتهاماتهم لمسؤولي المؤسسة مجرد افتراءات يراد بها تغليط للرأي العام، بدليل أن أكبر نسبة من زملائهم العمال لم يلبوا طلبهم والانضمام إلى حركتهم الاحتجاجية"، وأضاف ذات المتحدث أن أغلبية العمال يعملون بشكل عادي ولم يشتكوا يوما من رئيس المشروع باستثناء بعضهم الذي لا يتعدى عددهم 12 عاملا هم نفس الأشخاص الذين غالبا ما يكونون مصدر المشاكل بالمؤسسة".

أما بخصوص قضية عقود العمل التي تجدد مرة كل شهرين حسب ما جاءت به لائحة مطالب العمال المضربين، فنّد محدثنا جملة وتفصيلا ذلك، مؤكدا أن جميع عقود العمال تجدد حسب مدة المشروع ولا تقل مدتها الزمنية عن الأربعة أشهر قابلة للتجديد حسب احتياجات الشركة.

العلمة: شقيقان يعتديان على شرطي

تعرض مساء الأربعاء الماضي، شرطي في عقده الرابع إلى اعتداء جسدي من قبل شقيقين وسط مدينة العلمة شرق سطيف، تسبب له في إصابات بليغة منها كسر في عظم الأنف وتكسير عدد من أسنانه، وحسب مصادر "المساء"، فإن الضحية وهو شرطي كان بالزي المدني على متن سيارته الخاصة، يسير في الطريق ووراءه المتهمين وهما شقيقين كانا على متن سيارتهم يسيران بسرعة كبيرة، طلب منهما الضحية تخفيض السرعة تفاديا لأي مكروه، وهي النصائح التي لم تعجب الشقيقين اللذان قاما بتجاوز سيارة الشرطي والتوقف مباشرة، ثم نزلا وانهالا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وتكسير على مستوى عظم الأنف وبعض أسنانه كلفه عجزا طبيا بـ20 يوما، واستنادا لذات المصادر فإن المتهمين تم توقيفهما في نفس اليوم بعد إيداع شكوى من طرف الضحية وقدما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العلمة الذي أمر إيداع احدهما الحبس المؤقت، فيما استفاد الآخر من الإفراج إلى غاية محاكمتهما.