وضعت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، أول أمس، حدا لنشاط أفراد عصابات أحياء، مع توقيف 17 شخصا من عناصرها، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و53 سنة، جلّهم من ذوي السوابق القضائية ومعتادي الإجرام، على خلفية تورطهم في شجارات جماعية عاشها حي بوعباز وسط مدينة سكيكدة. وتم توقيفهم بعد تلقي المصالح الأمنية نداءات استغاثة من طرف مواطنين عبر الخط الأخضر، مفادها وقوع شجارات عنيفة بحي بوعباز بين مجموعتين من المنحرفين ضمن عصابات أحياء إجرامية، كانوا مدججين بأسلحة بيضاء؛ من سيوف وسكاكين وقضبان وسلاسل حديدية وغاز مسيل للدموع وزجاجات حارقة، تم حجزها، إضافة إلى كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، أُنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي، موضوعه إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، والتحريض والاشتراك في مشاجرة ضمن عصابة أحياء أثناء الليل، والانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء، وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، والضرب والجروح العمدية بالأسلحة البيضاء، والتحطيم العمدي لملك الغير، والإخلال بالنظام والسكينة العامة، وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع. وعند تقديمهم أمام النيابة المختصة صدر في حق 12 منهم أمر بإيداع الحبس.

الاختطاف والتعذيب يُدخل ثلاثة أشقاء السجن

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، حكما قضائيا يدين ثلاثة أشقاء بالسجن النافذ، حيث سلّطت على الشقيق الأول ـ وهو المتهم الرئيس ـ عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، فيما سلطت على الشقيقين الآخرين عقوبة 5 سنوات مع إلزامهم بدفع تعويض مالي للضحية قدر بـ 150 مليون سنتيم، على خلفية تورطهم في جريمة اختطاف وتعذيب، تعرّض لها مراهق في 17 من العمر.

وحسب ما جاء في قرار الإحالة الذي صدر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، فإن خلفية الجريمة التي تورط فيها الأشقاء الثلاثة، تعود إلى تحرش الضحية بشقيقتهم الصغرى البالغة من العمر 15 سنة، حيث صاروا يترصدونها. وبتاريخ 16 جوان من السنة الجارية بعد خروجها من قاعة الامتحان حيث اجتازت امتحان شهادة التعليم المتوسط، حاول الضحية الالتقاء بها، فشاهده الشقيقان (ي.ب) و(ب.هـ)، حينها اقتربا منه، وقاما بإدخاله في سيارة، ثم شرعا في الاعتداء عليه بالضرب المبرح، قبل أن يتوجها به إلى طريق المقبرة المسيحية. وعند وصولهما التحق بهما المتهم الشقيق الأكبر، فقاموا بتقييده، وتجريده كليا من ملابسه، ثم اعتدوا عليه باللكم والركل العنيف، ليتم تحويله إلى مستشفى المدينة في وضع حرج جدا، ومنحه الطبيب الشرعي شهادة طبية تتضمن عجزا عن العمل مدته 15 يوما، ليقرر الضحية تقييد شكوى لدى الجهات الأمنية ضد المتهمين.

الأشقاء الثلاثة وعند الاستماع إليهم من قبل هيئة المحكمة الجنائية، أنكروا جميعا الجرم المنسوب إليهم، بينما صرح المتهم الرئيس بأنه يوم الحادثة، شاهد الضحية يدفع شقيقته بالقرب من المتوسطة التي كانت تمتحن فيها، حينها تدخّل للدفاع عنها، حيث وجّه له ركلات في أنحاء متفرقة من جسمه. وقال لما هدده الضحية بسلاح أبيض حمل عصا خشبية للدفاع عن نفسه، نافيا القيام بتهديدات تجاهه، بينما أكدت الضحية فعل الاعتداء الذي تعرّض له من قبل الأشقاء الثلاثة. 

جريمة في حق أشجار الزينة

تعرضت العديد من أشجار الزينة التي شرعت مصالح بلدية سكيكدة في غرسها عبر العديد من شوارع وأحياء المدينة، للتقطيع والسرقة الممنهجة؛ في سلوك إجرامي بحت في حق الطبيعة. وقد عبّر عدد من المواطنين وبحسرة، عن تذمرهم الكبير لتعرّض تلك الشجيرات للتخريب من قبل مجهولين بما فيها بعض الحيوانات الضالة، التي وجد أصحابها أمام غياب إجراءات ردعية من قبل مصالح البلدية الغائبة، فرصة لقضم أغصان تلك الأشجار.

والغريب في الأمر، رغم أن مشروع غرس تلك الشجيرات بأعداد كبيرة قد كلّف الخزينة العمومية أموالا طائلة، إلا أن المصالح المعنية لم تكترث، والتي كان من واجبها السهر على أن تتم عملية الغرس بطريقة جيدة، مع تسييج الشجيرات، ورفع الأتربة والحجارة الناجمة عن عملية الحفر في وقتها، وحسن اختيار الأشجار كبيرة الحجم بعض الشيء، ناهيك عن غياب المراقبة. وعدم سقي ما يمكن سقيه قد جعلها عرضة للتخريب، في سلوك يطرح أكثر من سؤال، عن الأطراف التي تقف وراء هذا الفعل. العديد من المواطنين خلال دردشتهم مع "المساء"، طالبوا والي سكيكدة بفتح تحقيق في القضية، معتبرين قطع تلك الأشجار وسرقتها عملا غير معزول وجريمة، خاصة أنها طالت، تقريبا، جل الأشجار التي غُرست إلى حد الآن!. وقد وقفت "المساء" على الظاهرة على مستوى حي مرج الذيب، وعلى امتداد الشارع الجديد بمحاذاة الوادي.