جدّد قاطنو ألف سكن من صيغة "عدل" بعاصمة الولاية عين تموشنت، انشغالهم المتمثل في الغياب التام للإنارة العمومية على مستوى الطريق الاجتنابي الرابط بينهم وبين حي المدينة الجديدة العقيد عثمان، مرورا بالمتوسطة والثانوية؛ حيث إن هذا الطريق يُعد الوحيد الذي يربط حيهم بأقرب مسجد يؤدون فيه صلاة التراويح.

وذكّر السكان الجهات الوصية وعلى رأسها السيد عمر وراد رئيس البلدية، بأن المشروع انتهى منذ 5 أشهر، إلا أن الأعمدة والمصابيح باتت للزينة دون ذلك، مؤكدين أن الطريق يُعد شريان الحياه بالنسبة لهم، خصوصا في شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه الحركة بعد الإفطار.

المشعوذ وخادمه في قبضة الأمن

أوقع عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية عين تموشنت، بشخصين يحترفان مهنة السحر والشعوذة وممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.

وجاءت هذه العملية بعد استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث رصد عناصر الفرقة حسابا، يقوم صاحبه بالترويج لبيع كتاب (مخطوط) عن أعمال سحر محظور من البيع، محتواه يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتضمن رموزا وتعويذات للشعوذة بمبلغ مالي معتبر. التحري سمح بتحديد هوية صاحب الحساب، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، وفتح تحقيق في القضية في ذات السياق.

واستغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها قيام شخص آخر من نفس المنطقة في العقد السابع من عمره، بممارسة نفس المهنة، عن طريق النصب داخل مسكنه؛ حيث تم استصدار إذنين بتفتيش مسكني المشتبه فيهما. وكانت النتائج إيجابية، وأسفرت عن حجز كتب تُستعمل في السحر، وأوراق بها طلاسم وآيات قرآنية محرفة، وبعض المواد السائلة والصلبة غير معروفة التركيب، وقلم خشبي ودواة حبر وحروز من مختلف الأحجام والأنواع.

وصور لبعض الأشخاص من كلا الجنسين، كُتبت عليها طلاسم وتعويذات سحريه، وعظام حيوانات، وجداول وأبخرة، وأعشاب وشمع وعقاقير وزيوت، ومعدات حديدية من مختلف الأحجام، وقطع من معدن الرصاص، وكمية من الإبر وأكوام الخيط، إضافة إلى مواد سائلة وصلبة غير معروفة التركيب، ومبلغ مالي قدره 46 ألف دج، وقطع من المعدن الأصفر من عائدات ممارسة طقوس السحر، والتي تم حجزها على ذمة التحقيق، ليتم توقيف واقتياد سالفي الذكر إلى المصلحة، مع إنجاز ملف إجراء قضائي لتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، ويتعلق الأمر بالمدعو(ب. ر 45 سنة) و(ي. ر 71 سنة). المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقهم أمر بالإيداع مع تأجيل الجلسة.

عقد قران بدار المسنّين

شهدت دار العجزة والمسنين بالحي العتيق مولاي مصطفى بعاصمة الولاية عين تموشنت، نهاية الأسبوع الفارط، عقد القران الخامس منذ الشروع في تفعيل برنامج إعادة الإدماج العائلي للمقيمين.

عقد القران جمع بين مسن مقيم بالدار وامرأة قاطنة بمنزلها لمفردها ببلية عين الطلبة غرب عين تموشنت بـ 16 كلم.

العملية تمت بحضور جميع المعنيين، حسبما كشف عنه السيد لطفي بوعزة مدير دار العجزة والمسنين، الذي أوضح أن العروس عمي عبد القادر يبلغ من العمر 80 سنة، وهو مقيم بالدار، بعد أن كان يعيش ظروفا اجتماعية صعبة في منزل بمفرده وفي حالة مزرية، حيث تم التكفل به من قبل مصالح الحماية الاجتماعية، خاصة من الجانب الطبي والنفسي. وبعد استقرار حالته عزم الحاج عبد القادر على الزواج. وكان له ذلك، وخرج من الدار عروسا مع زوجته، مشيرا إلى أن العملية تدخل في إطار الإدماج العائلي، فيما يُعد هذا الزواج الخامس الذي يحققه الطاقم المشرف على التكفل بمثل هذه العمليات.

البطاطا بـ 80 دج والدجاج 340 دج

امتد لهيب الأسعار بعاصمة ولاية عين تموشنت، إلى مادة البطاطا في أول يوم من رمضان التي بلغت سقف 80 دج، واللحوم البيضاء عُرضت بـ 340 دج عبر مختلف القصابات. يحدث هذا في الوقت الذي يزداد مؤشر الفقر على المستوى المحلي من سنة لأخرى، ويتضاعف معه عدد البطالين من خريجي الجامعات والتكوين المهني، إلا أن هذا لم يمنع المواطنين من الخروج دفعة واحدة إلى الأسواق؛ ما خلق ارتباكا في المرور سواء بالنسبة للراجلين أو المراكبين لاقتناء حاجياتهم، في ظل غياب مادة الزيت التي لا يوجد لها أثر بخلاف مادتي السميد والفرينة.

سكان حي البارود يطالبون بالسكن الريفي

اعتصم، أول أمس، سكان حي غار البارود ببلدية بني صاف بولاية عين تموشنت، وبطريقة سلمية أمام مقر الولاية، مطالبين بالتفاتة جدية من السلطات، لمنحهم حصصا إضافية من السكنات الريفية. كما أضاف البعض أن الأهالي يعانون التهميش والإقصاء.

تفكيك شبكة وطنية تسرق المركبات وتزوّر وثائقها

أوقع عناصر أمن ولاية عين تموشنت بشبكة إجرامية وطنية متكونة من 5 أشخاص في العقد الثالث والرابع من العمر، مختصة في سرقة المركبات وتزوير الملفات القاعدية، ثم إعادة دمجها بقاعدة البيانات؛ إذ تم توقيف شخصين، فيما تتواصل العملية لتوقيف باقي الشبكة، حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة.

العملية جاءت بعد سرقة شاحنة بإقليم الاختصاص، تم استرجاعها، وليتم على إثرها متابعة تحركات العصابة عبر كامل التراب الوطني، حيث تم الإطاحة بعنصرين مع حجز المركبة التي كانوا على متنها، واسترجاع الشاحنة المسروقة، إلى جانب مداهمة أماكن تخزين المحركات وقطع الغيار المستغلة كغطاء للنشاط المشبوه، فيما قُدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، وصدر في حقهم أمر بالإيداع.