ضبطت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، بأمن ولاية قالمة، وحجزت 2980 كلغ من مادة "السميد" الفاسد مجهولة المصدر موجهة للاستهلاك.

العملية تمت بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بالولاية، في إطار محاربة الاحتكار والمضاربة في أسعار السلع والمواد الغذائية والصيدلانية وشبه الصيدلانية، كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، إثر عملية التفتيش والمراقبة لمحله التجاري الكائن بحي عقابي بمدينة قالمة، وأوضح بيان من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن في قالمة، أنه على الفور، تم فتح تحقيق في القضية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص المخالف، تم تحويله إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات.

من جهة أخرى، كما أضاف البيان، أسفرت العمليات الرقابية عن حجز وضبط ما يقارب طن (واحد) من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، ناهيك عن حجز 2500 كمامة غير مطابقة للوسم.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات الرقابية الردعية لا تزال مستمرة من قبل مصالح الأمن، بالتنسيق مع مديرية التجارة وباقي الشركاء الأمنيين، بغية الحفاظ على سلامة المواطن والوقوف بالمرصاد لكل من يستغل الظرف الراهن للاحتكار والمضاربة.

عين رقادة بقالمة ... توقيف متورطين في القتل العمدي وعدم التبليغ

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة، شخصين يبلغان من العمر 22 و27 سنة من ولاية الوادي، تورطا في قضية تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وعدم التبليغ عن جناية، راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 60 سنة، ينحدر من ولاية أم البواقي.

القضية تعود إلى تلقى أفراد الفرقة مكالمة مفادها العثور على جثة على حافة الطريق الوطني رقم 20، بالخرجة الغربية لبلدية عين رقادة، وتنشيطا لعنصر الاستعلام ونشر الأبحاث، تبين أن الضحية يملك شاحنة كان يستعملها في تنقلاته، عُثر عليها ببلدية عين اعبيد بولاية قسنطينة، وبعد تمديد الاختصاص، حُددت هوية المشتبه فيهما وتم توقيفهما، وكشف التحقيق عن أن المشتبه فيه اتفق مع الضحية على الالتقاء ببلدية عين اعبيد ليتنقلا بعدها إلى ولاية قالمة، وعند وصولهما إلى الخرجة الغربية لبلدية عين رقادة، قام بخنقه إلى أن فارق الحياة، وتخلص منه وواصل سيره تاركا الضحية، وعند عودته، سرد الوقائع على المشتبه فيه الثاني، الذي بدوره لم يبلغ المصالح الأمنية عن الجريمة، وبعد تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية، تم إيداع المشتبه فيه الأول الحبس، فيما وضع الثاني تحت الرقابة القضائية.