اِلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، أول أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق رئيس دائرة سكيكدة السابق (ع.ع)، على خلفية متابعته بجنحة قبول مزية غير مستحقة من مقاول، وحسب ملف القضية، فإن المتهم الذي كان حينها يشغل منصب رئيس دائرة سكيكدة، كان قد طلب من مقاول منحه مبلغا ماليا لفائدة الوالي ورئيس البلدية، إذ سلمه في المرة الأولى مبلغا يقدر بـ 700 مليون سنتيم، وفي المرة الثانية مبلغا آخر قدر بـ 500 مليون سنتيم، ليقرر الضحية، أمام استمرار طلبات رئيس الدائرة السابق والضغوطات التي مورست عليه، تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية، لتقوم الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصالح الأمن، بفتح تحقيقات موسعة، مع استدعاء المتهم الذي صدر في حقه أمر ضبط وإحضار بالقوة العمومية، قامت بموجب ذلك الأمر، مصالح الدرك بتوقيفه في ولاية البرج.

المتهم وأمام هيئة المحكمة، نفى نفيا قاطعا التهمة المنسوبة إليه، موضحا أنه استقبل فعلا الضحية والشهود في مكتبه، لكن ليس على أساس رئيس للدائرة، فيما صرح الشهود أن المتهم، طلب من المقاول الضحية مبالغ مالية لفائدة الوالي، وسيارة لرئيس البلدية، أو يمنح له سيارته الخاصة الفارهة، مؤكدين أنهم خلال تواجدهم بمكتب رئيس الدائرة، أدركوا أن المتهم كان يضع عراقيل للضحية فيما يخص مشروعه السكني.

إطار بمديرية التربية مهدد بالحبس

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، وبدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية التربية، والمدعو (ص. ل)، بعد متابعته بجنحة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، تخص محضر اجتماع للمجلس التأديبي الذي ترأسه المتهم، بدلا عن مدير التربية.

تعود وقائع القضية إلى 25 جويلية 2018، عند اجتماع لجنة متساوية الأعضاء، بناء على طلب من مدير التربية، لإحالة الضحية، وهو مدير مدرسة “الغزالي” المتواجدة بمدينة سكيكدة، على لجنة التأديب، على خلفية قضية تحرش تورط فيها، ومطالبة أولياء التلاميذ والمعلمين برحيله من منصبه، وإذا كان الضحية الذي طعن في قرار التحويل، قد أكد لهيئة المحكمة أن الاجتماع غير شرعي، بسبب غياب رئيس اللجنة، ممثلا في مدير التربية، وعضو من لجنة متساوية الأعضاء وكاتبة الجلسة، فإن المتهم قد نفى ذلك نفيا مطلقا، مؤكدا أن القانون الداخلي يسمح له في حالة غياب مدير التربية، بصفته رئيس اللجنة، أن يحل محله ويترأس اللجنة وفق النصوص التنظيمية والتشريعية المعمول بها، مضيفا أن تحويل المعني إلى مؤسسة أخرى، تفاديا لأي احتجاجات، تفسد الدخول المدرسي، كان بأمر من لجنة الطعن الولائية، في حين صرح الشهود، وهم أعضاء من لجنة متساوية الأعضاء، بأن الاجتماع فعلا انعقد في غياب رئيس اللجنة، ممثلا في مدير التربية، وعضو من اللجنة وكاتبة الجلسة (ف.م)، أما العضو الغائب، فقد أكد أنه كان في عطلة سنوية، نافيا أن يكون قد أمضى بنفسه على المحضر.