حجز عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة في باتنة، من إحباط عملية تمرير كمية من المشروبات الكحولية عبر الطريق الوطني رقم 75، الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف. ووفق ما أفاد به بيان هذه الهيئة النظامية، تمت العملية على إثر وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 75، بالقرب من محطة الخدمات الحاسن ببلدية سريانة، حيث تم توقيف مركبة من نوع "رونو إكسبراس" مقتادة من قبل المسمى (ص.ف 40 سنة)، إذ تم تفتيشها أمنيا وعثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية، تمثلت في 240 قنينة "هنكن" بسعة 33 سل، و336 قنينة من نوع "تونغو" بسعة 33 سل، بمجموع 576 قنينة. قدر ذات المصدر قيمتها الإجمالية بحوالي 83000 دج، على إثرها، تم توقيف السائق واقتياده رفقة المركبة إلى مقر الفرقة، لمواصلة إجراءات التحقيق. وقد أفضت التحقيقات، إلى أن الموقوف قام بجلب المشروبات الكحولية من ولاية سطيف، لغرض إعادة بيعها على مستوى بلديتي أولاد سلام وتالخمت بولاية باتنة.

وسيتم فور استكمال إجراءات التحقيق، تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

اكتشاف ورشة لصناعة الذخيرة وحجز.. 20 قنطارا من أوراق التبغ

أوقف أفراد فرقة أبحاث الدرك الوطني ببريكة في باتنة، على مستوى إقليم بلدية الجزار، شبكة إجرامية قامت بإنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة، مع حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس (بندقية صيد)، وحيازة أوراق من التبغ الجاف دون حيازة سند قانوني، وكذا ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. إلى جانب التحقيق حول المواصفات التقنية والإدارية لدراجة نارية، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، المسمى (ل-ي) البالغ من العمر 42 سنة، والمسمى (ل، م) 56 سنة، والمسمى (م، ز ) 30 سنة (غير موقوف). وقد مكنت هذه العملية، من حجز 19,8 قنطارا من أوراق التبغ الجاف، وسلاح ناري من الصنف الخامس وبندقية صيد نوع "ماص" أجنبية الصنع، وعيار 16 ملم و160 خرطوشة فارغة من عيار 16ملم، و10 خراطيش جاهزة عيار 16 ملم، و110 فلينات خاصة بغلق الخراطيش، و22 طلقة نارية، و9 كريات حديدية من مختلف الأحجام، و85 كبسولة، بالإضافة إلى أدوات تعمير ورص الخراطيش وحزام حمل الخراطيش، و3 أسلحة بيضاء "كيتور"، ومواد متفجرة مختلفة الألوان بوزن 240 غ، حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بـ 44.000.00 دج، إلى جانب حجز دراجة نارية من نوع "ليفان"، قدرت قيمتها المالية 20.000.00 دج. وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق.