عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبليدة، قضية مضاربة في مادة الحليب المقنن، تعود وقائعها إلى رصد الفرقة تلاعبا في الفواتير وسندات التوزيع، والبيع بزيادات في الأسعار لمادة الحليب المدعم. وتم من خلال المتابعة الدقيقة لسلسلة توزيع هذه المادة، التوصل إلى تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم، ما مكن من توقيف أربعة أشخاص، مع حجز 660 كيس حليب. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية قُدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، عن قضية المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية.

.. والقبض على مضاربين 

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، من إلقاء القبض على شخصين بجنحة المضاربة في الأسعار، وجنحة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي. العملية تمت بناء على وضع خطة عمل، تهدف إلى متابعة وتتبّع سلسلة توزيع المواد الغذائية المدعمة، وبالخصوص مادة الحليب المدعم، للكشف عن عمليات تحويل هذه المادة عن مقصدها الامتيازي.

وبعد وضع خطة محكمة قصد الإيقاع بالمتسببين في الندرة وارتفاع الأسعار وأثناء قيام أفراد الفصيلة بدورية مراقبة سير عملية توزيع مادة الحليب المدعم وتتبّع كامل مراحل النقل والتوزيع من المصدر وصولا إلى المواطن، تم تحديد تواجد شاحنة (ثلاجة) ببلدية بوعرفة قطاع التوزيع المخصص له. وأثناء عملية التوزيع قام سائق الشاحنة بإفراغ 40 صندوقا، يحمل كل صندوق 10 أكياس حليب مع الزيادة في السعر، وتسليم 20 صندوقا لصاحب مركبة نفعية غير مدرج ضمن شبكة التوزيع، ليتم توقيف المشتبه فيهم، واقتيادهم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، لمواصلة التحقيق، في حين أسفرت العملية عن توقيف شخصين بجنحة المضاربة في الأسعار، وجنحة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وحجز كمية الحليب الموجه للمضاربة والمقدرة بــ 3470 لتر، فيما قُدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.