مكنت العمليات التفتيشية والتدخلات اليومية خلال شهر أكتوبر المنقضي، في إطار محاربة ظاهرتي الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار والتي أنجزتها مديرية التجارة لولاية وهران بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من تحقيق نتائج هامة؛ باسترجاع 4929 لتر من زيت المائدة المدعم، و20400 لتر من الحليب المبستر، وتوقيف عدد من المضاربين، صدر في حق بعضهم أحكام قضائية بـ 12سنة سجنا، تطبيقا للقانون الجديد لمحاربة المضاربة.

وأكد مدير التجارة لولاية وهران قيجي عبد الرحمان، خلال نزوله أول أمس الخميس، ضيفا على أمواج إذاعة وهران، أن عمليات المراقبة والتفتيش خاصة الليلية منها، مكنت من وضع حد لظاهرة المضاربة بعدة مناطق من الولاية، والتي أفضت إلى عودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة بعودة عرض السلع الأساسية وبأسعارها المقنّنة بفضل عمليات الشرطة والدرك الوطني، مضيفا أن أول عملية خلال شهر أكتوبر المنقضي، مكنت من حجز 13900 لتر من الحليب المبستر، في عملية انطلقت من الساعة السابعة مساء إلى غاية الثامنة صباحا، وطالت المحلات التجارية، تم خلالها حجز 4000 لتر من الحليب بمنطقة يغموراسن، و1995 لتر أخرى، لتليها كمية 575 لتر، وُجهت للمستشفيات والهلال الأحمر الجزائري.

كما تم خلال نفس الشهر، حجز 1610 لتر من زيت المائدة بمنطقة عين الترك. وصدر، بعدها، حكم بـ 12 سنة سجنا ضد المضارب، بعد تقديمه أمام العدالة. كما تم حجز 1130 لتر أخرى من الزيت بحي الضاية، و170 لتر بمدينة وهران، و850 لتر بحي الحاسي، و1160 لتر بمنطقة وادي تليلات. وأوضح مدير التجارة في هذا الصدد، أن العمليات ستبقى متواصلة؛ تنفيذا للقانون، مبرزا دور المصالح الأمنية في تحقيق هذه النتائج.

الحاجة إلى 300 ألف لتر حليباً إضافيةً يوميا

تبقى ولاية وهران في حاجة ماسة إلى مضاعفة حصتها من الحليب المبستمر، وهذا بشكل يومي، لتفتدي أي تذبذب في التوزيع، أو ندرة هذه المادة الغذائية الأساسية. وكشف مدير التجارة، أن ولاية وهران تبقى تعاني من مشكل الندرة؛ لعدم وجود كميات كافية تغطي الاحتياجات اليومية المقدرة بـ 520 ألف لتر يوميا، حيث تستفيد الولاية من 220 ألف لتر يوميا من منتوح مصانع وهران وبعض الولايات المجاورة، ما يجعلها عاجزة بنسبة 300 ألف لتر يوميا. وأوضح مسؤول القطاع، أن مصالحه قامت عبر والي وهران، بمراسلة وزارة التجارة، للسماح للولاية بالاستفادة من كميات إضافية من منتوج الحليب من ولايات أخرى، لتغطية العجز المسجل.