بجاية

جامعيون ضمن شبكة تزوّر ملفات تأشيرات الهجرة

  • القراءات: 452
 الحسن حامة الحسن حامة

أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية هذا الأسبوع، بجماعة أشرار تتكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و53 سنة، تحترف التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة بعد ورود معلومات بخصوص تورط طالب جامعي يدرس بجامعة بجاية بتزوير مختلف الوثائق الإدارية المشكلة لملفات طلبات تأشيرات الهجرة للدراسة نحو بلدان أوروبية وأمريكية، لفائدة الطلبة الجامعيين، متخذا غرفة بإحدى الإقامات الجامعية بمدينة بجاية مكانا لعمليات التزوير، حيث تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي أسفر عنها تحديد هوية المشتبه فيه، إذ تم توقيفه رفقة شريكه وهو طالب جامعي أيضا، بمحاذاة ذات الإقامة الجامعية في حالة تلبس، وهما بصدد تسليم ملف إداري مشكل من وثائق إدارية مزورة إلى شخص آخر مقابل مبلغ مالي يفوق 3 ملايين سنتيم. كما تم حجز الملف الإداري المزور ومبلغ مالي يفوق 6 ملايين سنتيم كان بحوزة المشتبه فيه الرئيسي.

عملية تفتيش غرفتي الطالبين الجامعيين بداخل الإقامة الجامعية سمحت بضبط وحجز أجهزة إعلام آلي محمولة، طابعة ملونة مزودة بجهاز سكانير وآلة لتقطيع الأوراق، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المزورة و31 ملفا إداريا مزورا يخص كلا الجنسين، كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية 3 مشتبه فيهم آخرين متورطين في القضية وتوقيفهم. فيما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حق الطالبين الجامعيين وشخص آخر أمر إيداع، بينما تم وضع بقية المشتبه فيهم تحت إجراء الرقابة القضائية.

أربع سنوات حبسا نافذة لمروج مخدرات

أوقف عناصر أمن دائرة سيدي عيش ببجاية هذا الأسبوع، شابا يبلغ من العمر 28 سنة يحترف بيع وترويج المؤثرات العقلية بمدينة سيدي عيش، بعد الحصول على معلومات بخصوص ترويجه للمخدرات والمهلوسات بمحطة نقل المسافرين بسيدي عيش، حيث تم تكثيف الأبحاث والتحريات ليتم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان الترويج، وبعد الترصد له تم توقيفه بمدخل المدينة على متن حافلة لنقل المسافرين عائدا من مدينة القصر، وبإخضاعه للتلمس الجسدي ضبط بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل جيب سترته تتمثل في مشطين من الدواء المهلوس "بريغابالين" بمجموع 30 قرصا. لينجز بعدها ملف جزائي ضده قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، إذ صدرت ضده عقوبة أربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم مع الإيداع في الجلسة.