أوقفت مصالح الأمن الحضري السادس بولاية تيارت، المدعو (ر .إ 24 سنة)، عن قضية السرقة في الطريق العمومي. حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، على إثر دوريات لعناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس بإقليم الاختصاص، الذين لفت انتباههم فتاة في العشرينات من العمر تصرخ، فتم التقرب منها، ليتبن أنها تعرضت للسرقة بالخطف من طرف شخص تجهل هويته، والذي استهدف منها حقيبتها اليدوية التي تحوي على جهازي هاتف نقال، ومبلغ مالي قدره 10 آلاف دج، ليتم، على الفور، مباشرة التحريات والأبحاث عن المشتبه فيه، حيث كُللت العملية بتوقيفه في وقت وجيز، وكان بحوزته الحقيبة اليدوية محل السرقة.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قُدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، الذي أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، فصدر في حقه أمر بالإيداع، عن تهمة السرقة في الطريق العمومي.

القضاء على الكلاب الضالة والمذابح غير الشرعية

أعطى والي تيارت تعليمات صارمة خلال الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، بمباشرة إبادة الكلاب الضالة التي انتشرت بقوة في الأيام الأخيرة؛ حفاظا على سلامة المواطنين، إذ من المنتظر أن تباشر المصالح المختصة الحملة خلال الأسبوع الجاري.

وفي سياق استفحال المذابح غير الشرعية عبر عدة مناطق بالولاية، أعطى المسؤول تعليماته لمسؤولي القطاعات المعنية، بضرورة العمل على تطهير الولاية من المذابح غير الشرعية، التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، ناهيك عن إفرازاتها السلبية على البيئة والمحيط. 

إدماج 1911 من حاملي الشهادات

صرح مدير التشغيل لولاية تيارت خلال اجتماع المجلس التنفيذي الولائي، بأنه في اطار مساعي الدولة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية والعليا، سُجل إلى حد الآن إدماج 1911 من حاملي الشهادات؛ بزيادة 175 مستفيد جديد، لتتمكن ولاية تيارت من بلوغ نسب متقدمة من برنامج إدماج حاملي الشهادات، واستحداث مناصب شغل والقضاء على هاجس البطالة عند حاملي الشهادات. 

برنامج خاص لتموين الأسواق في رمضان

أعدت مصالح ولاية تيارت بالتنسيق مع كل المصالح المعنية كالتجارة، والفلاحة والبلديات، ومصالح الأمن، برنامجا ثريا يقضي بتموين السوق بمختلف السلع والمواد الأساسية خلال شهر رمضان المعظم، الذي هو على الأبواب، بحيث أقر والي تيارت مجموعة من التوصيات، ترمي، بالدرجة الأولى، إلى تكثيف عمل مختلف لجان المراقبة للقضاء على المضاربة وتخزين السلع، مؤكدا أن كل تقصير وتجاوز يجب أن يأخذ العقاب اللازم. وترمي هذه الإجراءات إلى توفير المواد الاستهلاكية الواسعة بصفة منتظمة، عبر كامل مناطق الولاية.