تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف 5 أشخاص تورطوا في "اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير"، حسبما علم أمس، من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي. وأوضح ذات المصدر، أن حيثيات القضية تعود إلى عريضة محررة من طرف الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العمومية، بخصوص وجود اختلاسات مالية على مستوى إحدى وحداتها، تم اكتشافها إثر خبرة سابقة للمؤسسة. وكللت التحريات بالوصول إلى موظف سابق بالمؤسسة استغل منصبه في عملية اختلاس أزيد من 7 ملايين و600 ألف دينار، من خلال تحرير صكوك بنكية لشركائه الأربعة (أحدهم موظف بفرع آخر بذات المؤسسة والبقية ليست لهم علاقة بالمؤسسة محل الاختلاس)

وعمد المتهم إلى تغطية الثغرة المالية من الناحية المحاسباتية باستخدام وثائق وصكوك مزوّرة، تشير إلى أن المبالغ المختلسة تم صرفها لمتعاملين متعاقد معهم. واستنادا لنفس المصدر، فقد قامت الفرقة الاقتصادية والمالية، بعد الوصول إلى القرائن اللازمة وتحديد هوية الفاعل الرئيسي، بإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه على مستوى نقطة مراقبة ثم توقيف شركائه الأربعة، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و58 سنة عن جرم "التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية واختلاس أموال عمومية.