كشفت حصيلة عمليات إخماد حرائق الغابات التي اندلعت عبر تراب ولاية سكيكدة إلى غاية منتصف الثلاثاء الماضي، حسب بيان للحماية المدنية، عن إطفاء 19 حريقا، فيما تبقى عملية إخماد 4 حرائق كبرى بكل من منطقة الثمر ببلدية الحدائق وبمنطقتي عودية وأولاد سليمان بدائرة أم الطوب، ولمقاتل بدائرة أولاد أعطية غرب عاصمة الولاية بالمصيف المقلي، متواصلة، وذلك بمشاركة الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعة للحماية المدنية، والوحدة الرئيسة والوحدة الثانوية لسكيكدة، ولرمضان جمال، والحروش، ووحدة قطاع الميناء للحماية لنفس الهيئة، مع تسخير إمكانات كبيرة للتغلب على تلك الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس؛ في سابقة لم تشهدها الولاية من قبل، فيما تواصل خلية الأزمة التي شكّلها والي سكيكدة واختير لها مقر بدائر الحدائق، عملها؛ من خلال متابعتها عملية الإطفاء، وتقديم يد العون للمتضررين، وإحصاء العائلات المتضررة والتكفل بها. وحسب مصدر ”المساء”، فقد فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحقيقات حول الأطراف التي تكون وراء تلك الحرائق التي أرعبت سكان المناطق المتضررة وشرّدت بعض العائلات، بعد أن أتت النيران على مساحات شاسعة من الثروة الغابية وأملاك المواطنين وغيرها.

مروّجا مهلوسات ومخدرات في شباك الأمن

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة أول أمس، من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 36 و22 سنة، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بـحمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، والممارسة الشبيهة لمهن الصحة، وحيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.

وجاءت حيثيات القضية الأولى على إثر دوريات لعناصر الفرقة الجنائية بحي الممرات 20 أوت 1955 بوسط مدينة سكيكدة، لفت انتباههم شخص محل شبهة؛ باعتباره من ذوي السوابق القضائية، حيث عُثر بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية، إضافة إلى سكين ومبلغ مالي من عائدات الترويج، ليتم تحويله إلى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية. كما أُنجز للمشتبه فيه ملف قضائي، قُدم بموجبه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة، وتم إيداعه الحبس. أما القضية الثانية فقد جاءت على إثر معلومات وردت الفرقة، مفادها حيازة أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا، كمية من المخدرات، يقوم بترويجها في أواسط الشباب بنهج يوسف بوحجة.

عناصر الفرقة قامت بوضع خطة محكمة، مكنت من توقيف المشتبه فيه، الذي عُثر بحوزته على كمية من المخدرات بوزن يقدر بـ 7.04 غرامات مجزأة ومهيأة للبيع، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 5000 دج من عائدات الترويج، ليتم تحويله إلى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية. وبعد إتمام إجراءات التحقيق أُنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي موضوعه ”حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع”. وعند تقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة، تم إيداعه الحبس.