قسنطينة
تقديم متورطين في اختلاس أموال عمومية
- 920

عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قضية اختلاس أموال عن طريق التزوير، اشتبه فيها 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 43 و58 سنة، وجهت لهم تهمة التزوير، واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، واختلاس أموال عمومية من قبل موظف عمومي، عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
تعود حيثيات القضية، إلى عريضة محررة من الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العمومية، بخصوص وجود اختلاسات مالية على مستوى إحدى وحداته، تم اكتشافها إثر خبرة سابقة للمؤسسة، وعليه، تم فتح تحقيق في القضية، حيث كللت التحريات بالوصول إلى موظف سابق، استغل منصبه في عملية الاختلاس التي مست مبلغا ماليا يتجاوز 760 مليون سنتيم، من خلال تحرير شيكات بنكية لشركائه الأربعة (أحدهم موظف بفرع آخر من ذات المؤسسة، والبقية ليست لهم علاقة بالمؤسسة محل الاختلاس)، ويغطي العملية من الناحية المحاسباتية، باستخدام وثائق وشيكات مزورة على أساس صرف المبالغ المختلسة لمتعاملين متعاقد معهم، لتقوم الفرقة الاقتصادية والمالية، بعد الوصول إلى القرائن اللازمة، ومعرفة هوية الفاعل الرئيسي، بإعداد خطة مهنية، مكنت من توقيفه على مستوى نقطة مراقبة وتوقيف فيما بعد، شركائه الأربعة. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
توقيف حاملي أسلحة وذخيرة حية
قدمت قوات الشرطة بأمن دائرة عين اعبيد، أمام النيابة المحلية، شخصين يبلغان من العمر 29 و52 سنة، لتورطهما في قضية حمل ونقل سلاح ناري من الصنف الخامس، بندقية صيد مع ذخيرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، والتخلي عمدا عن سلاح ناري وذخيرة. تعود حيثيات القضية، إلى قيام نفس المصلحة، بدوريات راكبة على مستوى قطاع الاختصاص، أين لفت انتباههم في أحد الأحياء المتواجدة بمدينة عين اعبيد، شخص يحمل سلاحا ناريا من الصنف الخامس (بندقية صيد)، بالإضافة إلى 14 خرطوشة (6 خراطيش معبأة بالذخيرة الحية)، كانت بحوزة المشتبه فيه، وبالتحقيق معه، اتضح أنه لا يحوز رخصة حمل سلاح ناري، ليتم حجز السلاح وتحويل المشتبه فيه للتحقيق، وقد تبين أنه استلم البندقية من جاره. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم توجيه لحامل السلاح، تهمة حمل ونقل سلاح ناري، بندقية صيد مع ذخيرة حية دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيث كان أثناء توقيفه، يحمل السلاح وسط الإقليم الحضري، أما صاحب السلاح الناري، فوجهت له تهمة تخليه عمدا عن سلاحه الناري وذخيرة لفائدة شخص آخر دون سبب شرعي.