أوقفت، الأسبوع المنقضي، مصالح أمن ولاية سطيف، شخصين بتهم تزوير العملة الوطنية، السرقات وترويج الممنوعات، وحجز كمية هامة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية، وقد سجلت العملية التي أطرها عناصر الأمن الحضري الرابع عشر بسطيف، عقب شكوى بخصوص سرقة منزل، حيث فُتح تحقيق في الموضوع، مكن من التوصل إلى مشتبه فيهما من ذوي السوابق العدلية، حيث رسمت خطة محكمة، وبعد الحصول على إذن بتفتيش مسكنيهما، تم استرجاع المسروقات المتمثلة في أجهزة كهرو- منزلية، ومبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم، و330 كبسولة من أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، بالإضافة إلى سلاح أبيض كبير الحجم، وأربعة أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، أُعد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن تهم السرقة، مع إخفاء أشياء مسروقة، وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع، وجنحتي الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، وحمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي، وحيازة أوراق نقدية مزورة. 

حجز كوكايين بعين ولمان

أوقفت مصالح أمن ولاية سطيف، نهاية الشهر المنقضي، 8 أشخاص في قضايا مختلفة عن تهم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز كميات متفاوتة من قطع المخدرات والأقراص ذات المفعول المؤثر عقليا. وقد أطر هذه العمليات عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين ولمان، بناء على معلومات حول تحركات مشبوهة للموقوفين، حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري، مما أسفر عن توقيف المتهمين متلبسين في عمليات ترويج هذه السموم، مع حجز 0.7 غرام من كوكايين، و42 قطعة من المخدرات الصلبة من نوع "إكستازي"، و10 قطع من المخدرات "كيف معالج"، إلى جانب 113 كبسولة من مختلف الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، أعدت ملفات جزائية ضدهم، أحيلوا بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان. 

استرجاع دراجة نارية مسروقة

وضعت مصالح أمن ولاية سطيف، حدا لنشاط متورطين في عملية سرقة، مع استرجاع دراجة مسروقة. جاءت العملية، إثر اشتباه أفراد الأمن الحضري الخامس عشر في شخصين كانا يتنقلان على متن دراجة نارية محل شكوى لأحد المواطنين، تعرض للسرقة بالقرب من السوق الشعبي اليومي (عباشة عمار) "لا ندريولي" وسط المدينة، وبعد التحري في القضية، تم توقيف المشتبه فيهما واسترجاع الدراجة النارية المسروقة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، وأحيلا أمام الجهات القضائية المختصة.