أحالت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف على محكمة تنس 18 شخصا من جنسيات مختلفة عن قضية التنظيم و التدبير للهجرة غير الشرعية في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة، القضية وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والاتصال على مستوى أمن الولاية تمت بعد التحريات التي باشرتها الفرقة بالتنسيق مع أمن دائرة المرسى بعد إحباط عملية هجرة غير شرعية وتوقيف ستة عشر 16 شخصا من جنسيات أجنبية منهم 12 شخصا من جنسية مغربية و2 جزائريين واثنين من جنسية بنغالية.

حيث أسفرت عن توقيف شخصين من المدبرين الرئيسيين لهذه العمليات وحجز قارب ذي محرك عالي ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة، كما بينت التحريات أن الشبكة الإجرامية تقوم بالتحريض وتنظيم العمليات للهجرة من خارج التراب الوطني وذلك بتهريب وإدخال الأشخاص محل الهجرة غير الشرعية إلى التراب الوطني وتجميعهم في أماكن معينة وخاصة إلى حين الإعداد والتدبير والتحضير لتهريبهم عبر البحر، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية، مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وتعريض حياة الأشخاص للخطر.

الإطاحة بمحتالة

عالجت فصيلة المساس بالممتلكات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف قضية جزائية تتعلق بالنصب و الاحتيال و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، القضية جاءت حسب ما جاء بيان خلية الإعلام والاتصال على مستوى أمن الولاية إثر شكوى تقدم بها الضحية تفيد بتعرضه للنصب و الاحتيال من قبل فتاة موظفة بإحدى المديريات بالولاية، التي أوهمته ببيع له قطعة أرض عمومية مقابل مبلغ مالي، على الفور باشرت ذات الفرقة التحريات والترصد، التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيها تبلغ من العمر 27 سنة، ومواصلة للتحقيق تبين بوجود شريكين آخرين ليتم توقيفهما وانحاز في حقهم ملف جزائي عن قضية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وسوء استغلال الوظيفة، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية بالشلف.