أطاحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بميلة، بشبكة دولية، تقوم بتهريب السيارات وتزوير وثائقها، راح ضحيتها 20 شخصا من مناطق مختلفة من الوطن، حسبما عُلم، أمس، من مصالح أمن الولاية.

وتعود حيثيات القضية، حسب نفس المصدر، إلى أواخر سنة 2018، بعد تسجيل شكوى أحد المواطنين ببلدية شلغوم العيد لدى مصالح الأمن بخصوص سرقة مركبته التي كانت بداخلها رخصة السياقة الخاصة به. وبلّغ المشتكي فيما بعد بأنه تلقّى اتصالا من أحد الأشخاص، يطلب منه أن يقوم بإتمام إجراءات البيع الخاصة بمركبة فاخرة لم يسبق له امتلاكها، بالإضافة إلى تلقي المشتكي إنذارات من فرنسا بسبب مخالفات مرورية مرتكبة داخل التراب الفرنسي. وعلى إثر ذلك، باشر عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقاتهم، التي أفضت إلى استرجاع مركبة فاخرة من نوع ”بي أم دوبل في – إكس6” بوثائق مزورة ومسجلة باسم الضحية، باستعمال نسخة من رخصة السياقة الخاصة به، عليها صورة فوتوغرافية ليست له. وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع مكتب ”أنتربول” الجزائر، تم التوصل إلى أن السيارة محل بحث دولي؛ حيث إنها سُرقت من مدينة هامبورغ بألمانيا، وتم تهريبها عبر تونس إلى الجزائر. كما تم اكتشاف تسجيل 5 سيارات أخرى بنفس الطريقة، وفقا لما ذكر نفس المصدر. ومكّن توسيع التحريات من تحديد هوية 4 أشخاص مزدوجي الجنسية (جزائرية - فرنسية) يقيمون بفرنسا، انتحلوا هوية الضحية باستعمال رخصة السياقة الخاصة به، مع حجز 5 مركبات محل تزوير في ملفاتها القاعدية.  وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية البالغ عددهم 32 مشتبها فيهم الخميس الفارط، أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.