أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون ابتداء من شهر أوت المقبل، مضيفا في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي نظم أمس، بمقر الوزارة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أن قانون المالية قد صادق على الإجراء، علما أن تطبيق إلغاء هذه المادة الذي انتظره العمال طويلا سيتم بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015، على أن يستفيد منه أزيد من 4ر1 مليون عامل من قطاع الوظيف العمومي وحوالي مليوني عامل من القطاع الاقتصادي. وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحمّلها العامل.