شهد ميناء سكيكدة مؤخرا، تصدير شحنة من الإسمنت، قُدرت بـ 8800 طن باتجاه فرنسا. وتأتي هذه العملية التي أشرف عليها كل من السادة المفتش العام للولاية ممثلا للسيد والي سكيكدة رفقة المدير الجهوي للتجارة عنابة، والمدير الولائي للتجارة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك للولاية، ومسؤولي مجمع لفارج - هولسيم للإسمنت، تأتي في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات؛ تنفيذا لتوصيات السلطات العمومية، مع العلم أن الميناء شهد، نهاية الأسبوع الأخير، عملية تصدير أكثر من أربع حاويات لمنتوجات غذائية مختلفة، منها التمور، والدلاع، والتوابل، وعجائن التمور إضافة إلى منتوج الفريك، قام بتصديرها أربعة متعاملين اقتصاديين بعد أن خضعت تلك المنتجات الفلاحية، للمراقبة الصحية من قبل قسم الحجر الصحي بمفتشية الصحة النباتية لدى مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة.

رئيس بلدية خناق مايون مهدَّد بالحبس

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة أول أمس، بتسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا، ودفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف د.ج، على رئيس بلدية خناق مايون السابق (م. م) وممون، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج لستة أشخاص، من بينهم نجلا رئيس البلدية وأقاربه، على خلفية تورط رئيس البلدية ومن معه، بتهم جنحة تبديد أموال عمومية بطريقة غير شرعية لصالحه، وإبرام صفقة مخالفة لأحكام التشريع المعمول به؛ بغرض الزيادة في الأسعار، وتحرير عمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وإساءة استغلال الوظيفة، والإدلاء بقرارات كاذبة؛ بغرض الحصول على شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، تتعلق بقضية فساد وسوء تسيير تخص صفقات تموين البلدية بعجلات وخردوات والوقود، ومنح رخص بناء.

للإشارة، فإن تورط رئيس البلدية الأسبق لخناق مايون ومن معه في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة، جاء بناء على شكوى أودعها رئيس البلدية الحالي لدى وكيل الجمهورية بمحكمة القل غرب سكيكدة، لتقوم الضبطية القضائية بفتح تحقيقات معمقة في الموضوع.