رفض أصحاب السفن لموانئ الصيد البحري الثلاثة بسكيكدة وهي سطورة، القل، والمرسى، أوّل أمس، توقيف حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تنحية مدير تسيير مؤسسات الصيد البحري، وقد أكّد ممثلون عن المحتجين للرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري، وكذا المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، اللذان حلآ بسكيكدة للاستماع إلى مطالب وانشغالات أصحاب السفن، الذي دخلوا في حركة احتجاجية على خلفية الإتاوات الجديدة التي فرضت عليهم، أنّ مناقشة المطالب التي تقدّموا بها تبقى مرهونة بتنحية مدير هذه المؤسسة، فيما أكد مبعوثا الوزارة أنّ قرار التنحية يبقى بيد وزير النقل، مضيفين أنّ انشغالهم ذاك سيتم إيصاله إلى المعنيين بالأمر، ليقوما بعد ذلك بإعلام أصحاب سفن الصيد البحري بأنّ دفتر الأعباء والتسيير الخاص بتسيير موانئ الصيد البحري على المستوى الوطني قيد التحضير من قبل لجنة من المختصين وهو على وشك الانتهاء. وحسب رئيس غرفة الصيد البحري للولاية، فقد أشار إلى أنّ الإتاوات الجديدة التي فرضت على الصيادين غير قانونية، مطالبا بتطبيق الرسوم المينائية كما جاءت في قانون المالية لسنة 2000 التي ماتزال سارية المفعول، مضيفا أنّ مدير تسيير مؤسسات الصيد البحري لسكيكدة ليس من حقّه فرض رسوم أخرى قد تثقل كاهل الصيادين غير تلك التي نصّ عليها قانون المالية.

تمالوس: حجز 1200 قرص مهلوس

وضع عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة تمالوس غرب سكيكدة، حدا لنشاط شخصين، يبلغان من العمر 42 و35 سنة تورطا في قضية حيازة مواد صيدلانية لغرض البيع بدون رخصة، وتم توقيفهما إثر معلومات مفادها قيام شخص مشبوه بالتوجه إلى مدينة قسنطينة لغرض اقتناء الأدوية المهلوسة من نوع بريغابالين وإعادة بيعها وترويجها في أوساط الشباب بتمالوس، وبتوقيفه عند مدخل المدينة، عثر بداخل مركبته على كيسين كانا مخبئين تحت أحد مقاعد المركبة يحتويان على 1200 قرص مهلوس من دواء بريغابلين 300 ملغ و150 ملغ، فيما تم توقيف الشريك الثاني. وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديمهما أمام النيابة المحلية بمحكمة تمالوس، فصدر في حقهما أمر إيداع.