تمكن عناصر أمن دائرة برج الغدير، الواقعة جنوب شرق برج بوعريريج، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، بتهمة انتحال صفة الغير متصلة بمهنة منظمة قانونا، باستعمال شهادة رسمية، التزوير واستعمال المزور لانتحال صفة جمركي. تمت العملية، على إثر دوريات رقابية قام بها عناصر المصلحة، بعد أن لفت انتباههم المشتبه فيه كان على متن مركبة، ليتم توقيفها، وعند طلب وثائق المركبة، انتحل المشتبه به هوية عون رقابة بإحدى المصالح الجهوية للجمارك، والذي حامت حوله الشكوك، ليتم تحويله إلى المصلحة، ومواصلة للتحريات، تبين أن المشتبه به عمل سابقا بسلك الجمارك، قبل أن يتم تسريحه منذ سنوات، وأنه قام بتزوير بطاقة مهنية أخرى يستعملها خلال تنقلاته، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أنجز ملف قضائي ضده بالتهم المذكورة أعلاه، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية، أين تم إيداعه بالمؤسسة العقابية. 

ثلاث سنوات سجنا لمروج المخدرات

أدانت النيابة المحلية ببرج بوعريريج، شابا في العقد الثالث من العمر، بثلاث سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار، مع إيداعه بالمؤسسة العقابية، بتهمة حيازة المخدرات بغرض العرض والبيع، مع توافر ظرف العود. تم توقيف المشتبه به من طرف عناصر الأمن الحضري الخامس، التابع لأمن ولاية برج بوعريريج، على إثر معلومات مفادها قيامه على متن مركبة بترويج المخدرات بأحد الأحياء، وسط المدينة، على الفور قام عناصر المصلحة بوضع خطة أمنية محكمة، مكنت من توقيفه في حالة تلبس، وهو بصدد بيع قطعة من المخدرات، وبتفتيش المركبة، وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته كمية من المخدرات ومبلغ 6440 دج، يفترض أن يكون من عائدات الترويج، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضده، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية، التي أدانته بالحكم السالف ذكره.

مروجو المخدرات في قبضة الأمن

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل، التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و41 سنة، تورطوا في قضية حيازة ونقل وتخزين المخدرات، قصد البيع بطريقة غير مشروعة. سجلت القضية، إثر دوريات رقابية لعناصر الفرقة، على مستوى أحياء المدينة، حيث حامت الشكوك حول شخصين كانا على متن مركبة، وبعد إخضاعهما للتلمس الجسدي، وتفتيش المركبة، ضبط بها كمية من المخدرات، متمثلة في خمسة صفائح بوزن 495 غرام، كما ضبط في منزل المشتبه به الثالث، مبلغ 90 ألف دينار كان داخل مركبته، يرجح أن يكون من عائدات الترويج، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، أنجز ملف قضائي ضدهم، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية التي أحالتهم إلى المحاكمة، وفق إجراءات المثول الفوري، إذ تم إيداعهم بالمؤسسة العقابية.