عثرت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بأمن ولاية تبسة بعد ورود معلومات عن حيازة شخص سلاحا ناريا بمسكنه، عثروا، بعد إصدار إذن بتفتيش سكنه، في غرفة شقيقه، على سلاح ناري من الصنف الخامس (كرابيلا)، وكمية من الذخيرة الحية قُدرت بـ55 كبسولة، و50 خرطوشة فارغة، منها 35 عيار 16ملم، و15ملم و12 ملم، بالإضافة إلى كمية من مادة البارود قدر وزنها بـ 750 غرام، فتم تحويل المعني والمحجوزات إلى مقر أمن الولاية، وفتح تحقيق في القضية. وبعد إتمام الإجراءات أُنجز ملف جزائي عن جرم حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس (كرابيلا) وذخيرة (البارود) وعناصر ذخيرة (الكبسول وخراطيش فارغة) بدون ترخيص من السلطات والمؤهلة قانونا، ليصدر ضده حكم يقضي بعام حبسا نافذا بدون إيداع.

شجار يؤدي إلى جريمة قتل الإعدام لمهشم رأس تاجر مخدرات

أصدرت، أول أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، حكما يقضي بعقوبة حكم الإعدام في حق شاب في 30 من عمره، بعد ثبوت إدانته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة، وهي العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام. وقائع هذه القضية التي شهدتها مدينة بئر العاتر الواقعة جنوب تبسة، تعود إلى شهر مارس من سنة 2018، حيث ذهب المتهم إلى الضحية بغرض شراء كمية من المخدرات للاستهلاك الشخصي. وبعد أن سلّمه مبلغ 500 دج مقابل قطعة مخدرات، أعطاه الضحية القطعة المطلوبة، لكن وقع شجار بين الطرفين سرده المتهم خلال كافة مراحل التحقيق ويوم المحاكمة، وقال بأن الضحية حاول الإمساك به لممارسة الفعل المخل بالحياء، إلا أنه حاول الفرار. ورغم ذلك طارده الضحية؛ ما دفع به إلى حمل حجر موجها له ضربة على الرأس أسقطته أرضا، ثم حمل حجرا آخر كبيرا، وهشم به رأس الضحية، ثم قام بسرقة هاتفه النقال، ومبلغ من المال يفوق 20 ألف دج، ثم غادر موقع الجريمة إلى بيت مهجور، حيث قام بنزع ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء والتي تمثلت في قشابية، وحذاء وسروال، ثم عاد إلى بيته وكأن شيئا لم يكن.

وبعد اختفاء الضحية قامت عائلته بإبلاغ مصالح الأمن، فيما شرعت عائلته في رحلة بحث مكثفة عنه؛ طمعا في العثور عليه. وقد ظل شقيق الضحية والمتهم يبحثان عنه في الأودية والجبال لمدة 17 يوما إلى غاية وصول معلومات عائلة الضحية، تفيد بأن القاتل هو متهم قضية الحال، الذي تم توقيفه. فاعترف صراحة بعملية القتل، مبررا فعلته بمحاولة الضحية الاعتداء عليه جنسيا. وعند سؤال رئيسة جلسة المحاكمة المتهم: "بما أنك قتلت الضحية، لماذا سرقت هاتفه النقال؟"، كان رده: "خوفا من أن يستيقظ ويتصل بأشقائه"، وهو ما دفع بممثل الحق العام إلى طرح العديد من الأسئلة، ومنها أن نية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد متوفرة، وإلا فبماذا نفسر نية المتهم نزع هاتف الضحية، مضيفا أن المتهم تجرد نهائيا من الإنسانية! ملتمسا توقيع عقوبة حكم الإعدام، وهو ما نطقت به هيئة المحكمة بعد عودتها من قاعة المداولات، لتصدر حكمها في حق المتهم القاضي بالإعدام.