وادي الجمعة - غليزان

السجن لسارق سياج الطريق السيار

  • 608
نورالدين واضح نورالدين واضح

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الجمعة، بولاية غليزان، من توقيف شخص متلبس بسرقة 57 عمودا حديديا خاصا بالسياج المحاذي للطريق السيار شرق ـ غرب. العملية جاءت إثر دورية لعناصر الدرك عبر الإقليم، وأثناء تواجدهم على مستوى الطريق السيار شرق - غرب، شاهدوا سيارة من نوع مازدا مغطاة مركونة بالشريط الاستعجالي للطريق السيار باتجاه مدينة الجزائر، وبعد الاقتراب من المركبة وتمشيط المنطقة المحاذية للطريق، شاهدوا شخصا يقوم بنزع الأعمدة الحديدية الخاصة بالسياج وتجميعها لغرض حملها على متن المركبة، وإثر مشاهدته لعناصر الدورية حاول الفرار، وبعد محاصرته، تم إيقافه واسترجاع الأعمدة، فيما قدم أمام العدالة، وحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار مع تعويض صاحب المقاولة المتضررة بمبلغ 100 ألف دينار.

حجز 9,1 كلغ من الكيف المعالج

حجز أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، كمية من المخدرات يقدّر وزنها بـ 9,1 كلغ من الكيف المعالج، بالحاجز الأمني بوادي أرهيو، بعد مراقبتهم لحافلة نقل المسافرين قادمة من مدينة مستغانم متوجهة نحو مدينة قسنطينة، بعد تفتيش الحافلة والركاب بواسطة الثنائي السينو - تقني اختصاص مخدرات، تم العثور على كمية المخدرات مخبأة بإحكام داخل حقيبة أحد المسافرين، إذ تم توقيف صاحب البضاعة، مع تقديمه أمام العدالة وإيداعه الحبس.

ضبط سلاح تقليدي ومبلغ 10593 أورو

ضبط عناصر أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، سلاحا  تقليدي الصنع وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، بالإضافة إلى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

العملية تمت بالحاجز الأمني بالطريق السيار شرق - غرب بوادي أرهيو، حيث تم توقيف سيارة سياحية كانت قادمة من مدينة وهران متوجهة نحو ولاية بجاية، بعد مراقبتها وتفتيشها، تم العثور بداخلها على سلاح تقليدي قبضي تقليدي الصنع، وسبعة خراطيش عيار 16 ملم معبأة، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدّر بـ 5093 أورو، و39460 دج.

وبمواصلة التحقيق، تم تفتيش منزل الموقوف ليتم حجز مبلغ مالي آخر من العملة الصعبة يقدر بـ 5500 أورو، مع توقيف شخص آخر مشتبه فيه في القضية. وقد تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام العدالة التي أمرت بإيداع المتهم الأول الحبس، وضع الشخص الثاني تحت الرقابة القضائية.