أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة، أمرا بإيداع المديرين الحالي والسابق الذي يشغل في الوقت الحالي نفس المنصب بولاية برج بوعريريج، لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، الحبس المؤقت بتهمة تورطهما في قضايا فساد.كما أمرت نفس الغرفة القضائية بوضع أربعة موظفين بذات التعاونية تحت الرقابة القضائية، بتهم "سوء التسيير وتبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب فيما يخص حصص القمح والشعير المدعم، والتي استفادت منها المطاحن الخاصة المتواجدة على مستوى ولاية خنشلة بين سنتي  2018 و2020.". وكانت فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بنفس الولاية فتحت شهر جويلية الماضي، تحقيقات واسعة فيما يخص شؤون تسيير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة، استمعت خلالها للعديد من الأطراف.

وكشفت تلك التحقيقات عن وجود قضايا فساد وسوء تسيير، أحالت على إثرها ملف القضية لمحكمة خنشلة، حيث أصدر قاضي التحقيق شهر نوفمبر المنقضي، أمرا بوضع تحت إجراءات الرقابة القضائية كلا من المدير الحالي والسابق للتعاونية وأربعة موظفين آخرين، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة. وقد تم تحويل الملف على مجلس قضاء خنشلة، حيث أعادت غرفة الاتهام، النظر فيه قبل أن تقوم أول أمس، بإصدار قرار جديد بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، ووضع 4 موظفين تحت الرقابة القضائية.