التمس ممثل الحق العام بمحكمة سطيف، أول أمس، حكما يقضي بحبس "المير" الحالي لبلدية الرصفة،الواقعة بأقصى المنطقة الجنوبية ولاية سطيف، بأربع سنوات نافذة وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، عن تهم التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ في قضية تعود إلى سنة 2012، مع نهاية العهدة الانتخابية الأولى للمتهم، حيث استفاد فيها من قطعة أرض في إطار الاستثمار والترخيص لمنح الامتياز بالتراضي مساحتها 955 متر مربع وقام باستخراج رخصة للبناء، وأثناء تواجده بالحملة الانتخابية لعهدة 2012-2017، بناء على تقرير رئيس المجلس الشعبي البلدي المتهم في قضية الحال، تحصل على رخصة بناء ممضاة من طرف المكلف بالنيابة لإنجاز مركز تجاري على وعاء عقاري ادّعى أحد المواطنين أنه ملك له، فرفع دعوى قضائية ضد "المير" انتهت لصالح "المير"، وبعد استئناف الحكم من طرف الضحية والنيابة العامة، أحيل الملف على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف، الذي قضى بإحالة رئيس البلدية على قاضي التحقيق، وأثناء مجريات جلسة نهار أول أمس، حاول رئيس البلدية التملص من المسؤولية لكن اختفاء قرار رخصة البناء يؤكد أركان الجريمة ـ حسب وكيل الجمهورية ـ الذي أكد وجود أركان الجريمة لاختفاء التقرير من الملف القاعدي لرخصة البناء، والتمس له الحكم سالف الذكر، في انتظار النطق بالحكم شهر فيفري القادم.