قسنطينة

الإطاحة بمطلوبين وحجز مخدرات وأموال وأسلحة

  • القراءات: 828
خالد حواس خالد حواس

نظمت خلال الأسبوعين الماضيين، عدة عمليات شرطية ميدانية، مكنت بفضل المراقبة الوقائية، من توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، حيث تم تنظيم عدة نقاط مراقبة فجائية ودوريات بالأماكن المشبوهة، على فترات متقطعة، واستهداف الساحات العمومية، الأسواق التجارية، الأحياء السكنية والمحاور الكبرى.

العملية الشرطية الأولى روقب فيها 30 مركبة و26 شخصا، مع تحرير 9 مخالفات وجنح مرورية وتوقيف شخص على متن دراجة نارية بصدد ترويج مؤثرات عقلية، ضبطت بحوزته 34 كبسولة من دواء "ترامادول 50 ملغ"، وتوقيف آخر متهم في قضية ضرب وجرح عمدي بسلاح محور، وتوقيف آخر مشتبه فيه في قضية سرقة بالتسلق والكسر من داخل مسكن، كما تم في ذات العملية، مشاركة مديرية التجارة في مراقبة النشاطات التجارية لمحاربة ما يمس بصحة المستهلك، وقد تمكنت من خلال مراقبة شاحنة، من ضبط بها 35 كلغ من سمك السردين موضوع دون احترام شروط النظافة الصحية، الحفظ والتبريد، وفي السياق، تمكن فوج الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب، من توقيف شخصين بسبب حيازة أقراص "بريغابالين" و9 قطع مخدرات و"سجارة محشوة".

في عملية أخرى، أوقف فيها مروج مخدرات بحوزته 84 قرصا مهلوسا من نوع "بريغابالين 300 ملغ"، 26 قرصا "بريغابالين 150 ملغ" ومبلغ مالي من عائدات الترويج، بعد مراقبة 22 مركبة و28 شخصا. أما خلال العملية الثالثة، فقد تم فيها مراقبة 30 مركبة و40 شخصا، مع توقيف بمنطقة ماسينيسا شخص محل أمر بالقبض، في قضية نصب واحتيال صادر عن محكمة الأخضرية بولاية البويرة، مع توقيف مروج آخر للمهلوسات، ضبط بحوزته 32 قرصا مهلوسا من نوع "بريغابالين 300 ملغ".

فك شفرة سرقة واسترجاع مبلغ معتبر

تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة ابن زياد بقسنطينة، من فك خيوط جريمة تتعلق بالسرقة من داخل مسكن، أين أوقفت 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و29 سنة، تورطوا في قضية تكوين جماعة أشرار، السرقة من داخل مسكن مع سبق الإصرار والترصد، التستر مع إخفاء أشياء مسروقة.

تعود أحداث القضية إلى نهاية الشهر المنصرم، حين تقدم إلى ذات المصلحة ضحية بخصوص تدوين شكوى رسمية، جراء تعرض مسكنه لفعل السرقة من قبل مجهولين، طال الفعل كمية من المصوغات من المعدن الأصفر، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر، وبناء على شكوى الضحية، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، إذ مكنت الأبحاث والتحريات المعمقة من تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم بإحدى الولايات الساحلية غرب البلاد، كانوا يخططون لمغادرة التراب الوطني، ليتم بعد التنسيق مع النيابة المحلية، وبناء على إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص، تنقلت قوات الشرطة إلى مكان تواجد المشتبه فيهم، وتم توقيفهم، مع استرجاع مبلغ مالي يتجاوز 93 مليون سنتيم، واستمرارا لمجريات التحقيق، تم توقيف شخص آخر لتورطه بذات القضية، ليتم تحويل جميع الأطراف إلى مقر المصلحة، من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.

مروجا مخدرات في شباك الشرطة

أوقفت الضبطية القضائية بأمن ولاية قسنطينة، شخصين، لتورطهما في قضية حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض الترويج، حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. إثر معلومات حصل عليها عناصر الشرطة بأمن دائرة عين أعبيد، مفادها قيام أحد الأشخاص على مستوى إقليم الاختصاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد كللت الأبحاث والتحريات بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكه على متن مركبة،  حاولا الفرار بمجرد مشاهدتهما لعناصر الشرطة، وبتمشيط مكان تواجدهما عثر على قطع من المخدرات. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية. 

13 قضية سرقة بحامة بوزيان

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ديدوش مراد، بأمن دائرة حامة بوزيان، أمن ولاية قسنطينة، مؤخرا من معالجة عدة قضايا نوعية، خاصة المتعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات.

تمكنت ذات المصلحة خلال الشهر المنصرم من معالجة 13 قضية متفرقة، منها 9 قضايا تتعلق بانتهاك حرمة منزل، السرقة من داخل مسكن، سرقة هاتف نقال، سرقة دراجة نارية، تم خلالها توقيف المشتبه فيهم، كما أوقفت شخصين لتورطهما في قضيتي حيازة واستهلاك المخدرات، بالإضافة إلى توقيف مشتبه فيهم لتورطهم في قضيتي تكوين جماعة أشرار، قصد الإعداد لارتكاب جنح وجنايات ضد الأشخاص والممتلكات، متبوع بالسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، قضية إنشاء والانخراط في عصابة أحياء أدت إلى خلق جو انعدام الأمن، حمل أسلحة بيضاء ظاهرة، الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية منفصلة عن كل قضية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.