أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع المنصرم، بشخص يبلغ من العمر 30 سنة، يحترف النصب والاحتيال على المواطنين، بعد تسجيل عدة شكاوى، لأشخاص وقعوا ضحية من طرف ذات الشخص المقيم ببجاية، بعدما يختار ضحاياه جيدا، ممن يملكون المال ويوهمهم بأنه طلاء، ويقوم بمعاينة المنازل من أجل شراء المستلزمات، ولما يستلم الأموال، يختفي عن الأنظار.

كما أنه يقصد أصحاب المحلات التجارية المختصين في بيع الأجهزة الكهرومنزلية، ويوهمهم بأنه يريد اقتناء بعض الأجهزة ويغتنم الفرصة، لما يكون صاحب المحل منهمكا في المعاملة مع زبائن آخرين، ويقوم بأخذ الأموال من الأدراج خلسة، ويختفي عن الأنظار، كما يستعمل حيلة أخرى، حيث يقصد محتاجي العملة الصعبة لطبيعة عملهم أو ممن يتنقلون من حين إلى آخر للخارج، يوهمهم بأنه يملك مبالغ مالية من العملة الصعبة الأورو، ويعرض عليهم بيعها بثمن معقول، ويضرب لهم موعدا للالتقاء وتبادل الأموال المتفق عليها، ويوهمهم بأنه سيتوجه إلى مقر سكناه القريب من المكان، لإحضار المبلغ المتفق عليه من العملة الصعبة، بعدها يغادر دون عودة، حيث كرر العملية وبنفس الطريقة، على عدة أشخاص، إذ سلب من كل ضحية مبلغا ماليا يفوق 54 مليون سنتيم. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه، وتبين بأن جميع الأموال التي أخذها من ضحاياه، أنفقها في الملاهي الليلية، وقد تم إنجاز ملف جزائي ضده، وصدر ضده أمر إيداع.

مصادرة 1800 كيلوغرام من السمك

قامت وحدات الدرك الوطني ببجاية، الأسبوع الماضي، بحجز كمية معتبرة من السمك غير الخاضع لشروط التبريد والنظافة، ببلدية ملبو، إثر قيام أفراد فصيلة امن الطرقات في ملبو بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 43، الرابط بين ولايتي بجاية وجيجل، حيث تم توقيف مركبة من نوع "تويوتا هيلكس" مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، ينحدر من ولاية جيجل، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة، عثر في الصندوق الخلفي على كمية من السمك بسعة أزيد من 1800 كلغ، دون حيازة شهادة صحية للمنتوج الحيواني من المعني، والسجل التجاري لممارسة ذات النشاط، وعدم احترامه شروط التبريد والنظافة (عدم امتلاك المبرد)، حيث تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، كما تم تسخير الطبيبة البيطرية لدى بلدية ملبو، من أجل معاينة البضاعة المتمثلة في السمك، إذ أكدت أن السلعة جديدة وصالحة للاستهلاك، فيما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة، مع تسليم البضاعة المحجوزة للمؤسسة الاستشفائية بسوق الاثنين.