تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي من توقيف شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب السيارات وتزوير الملفات القاعدية للمركبات وإدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، حسبما أفاد به أمس، بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح البيان أن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي “تمكنت من توقيف شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب السيارات وتزوير الملفات القاعدية للمركبات وإدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية”، مشيرا إلى أن هذه العملية النوعية شملت التحقيق حول 46 ملفا قاعديا مزوّرا لـ46 مركبة من مختلف الأصناف باسم شركة وهمية.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد تواطؤ 9 موظفين يعملون على مستوى مكاتب حركة المرور لـ4 بلديات تابعة لولاية الوادي وخبير مناجم سابق، بالإضافة إلى عامل بمؤسسة خاصة معتمدة تنشط في مجال مطابقة السيارات. وتم حجز 17 سيارة من بينها 4 أجريت عليها تعديلات في الرقم التسلسلي في الطراز وأخرى تحمل ترقيم دولي، مع توقيف 17 شخصا من بينهم امرأتان، بالإضافة إلى 4 في حالة فرار.

وأكد البيان أن "أفراد الشبكة رفعت ضدهم جناية التهريب الدولي للمركبات، جناية تبييض الأموال، الترقيم لوسائل نقل من صنع أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالتنظيم، التزوير واستعمال المزوّر في المحررات الإدارية وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة،” ليخلص إلى أن “عملية استرجاع السيارات المزوّرة وتوقيف المورطين متواصلة".