أطاحت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، بشبكة إجرامية متكونة من شخصين (32 و37 سنة) متورطين في التخزين والنقل والاتجار غير الشرعي في المخدرات، تم، على إثرها، حجز 3 كلغ و700 غرام من الكيف المعالج، ودراجة نارية كانت تُستخدم في نـقـل هذه السموم. وبعـد استيفاء إجراءات التحقيق القانونية أُنجز ملف قضائي، قُدم، بموجبه، الموقوفان أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

توقيف مجرمين مبحوث عنهم

أوقـفـت مصالح أمن ولاية تلمسان في عمليات مشتركة مع مصالح الدرك الوطني لـمداهمة أوكار الجريمة، في إطار المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بشتى أنواعها بالوسط الحضري والتي مست قطاع الاختصاصين عبر إقليم الولاية باستعمال جميع الوسائل المتاحة لهذا الغرض، أوقفوا مجرمين مبحوث عنهم. كما قاموا بمراقـبة المركبات، وتحرير مخالفات متعلقة بقانون المرور. وتبقى هذه العمليات متواصلة لحماية الأشخاص وممتلكاتهم، والتي لقيت استحسان وارتياح المواطنين.

تفكيك شبكة تتاجر بالمهلوسات

حجز عـناصر أمن دائرة مغنية التابع لأمن ولاية تلمسان بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، 4 كلغ و207 غرام من المخدرات “الكيف المعالج”، و50.6 غراما من المخدرات الصلبة “كوكايين”، و330 قرص من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، ومبلغا ماليا قدر بـ 13 مليون سنتيم، و9870 دج من عائدات البيع والترويج، بعد تفكيكها شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص متورطين في التخزين والنقل والاتجار غـير الشرعي في المخدرات. وبـعـد استيفاء إجراءات التحقيق القانونية، أنجز ملف قضائي، قدم بموجبه الموقوفون أمام وكيل الجمهورية المختص إقــليميا.

10 سنوات حبسا ومليونا دج في حق مضاربين

أصـدرت محكمة الـغــزوات بـتلمسان في إطار مواصلة محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بعـد متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري، حكما قضائيا يقضي بإدانته بعـشر سنوات حبسا نافذا، ومليوني دينار غــرامة نافــذة، مع إيداعه الحبس بالجلسة، ومصادرة المواد المحجوزة؛ عملا بأحكام المادة 11 فــقـرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية في إطار مواصلة ظاهرة محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حسب ما أَعلـم به وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات، الرأي العام في بيان صحـفي، تسلمت الــجريـدة نسخة منه. للعلم، فإن قانــون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الذي صدر في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى حــد 30 سنة سجنا، والسجن المؤبد إذا ارتُكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.