أطاح عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوثلجة بولاية الطارف، بعصابة مختصة في النصب والاحتيال وسرقة المنازل، متكونة من 6 أشخاص ينحدرون من ولاية الطارف، وذلك إثر بلاغ من أحد المواطنين، مفاده اختفاء ابنه القاصر، ومصوغات من المعدن الأصفر خاصة بزوجته. وبعد مرور 3 أيام عُثر على القاصر. وبعد تعميق دائرة التحقيق تبين وجود عصابة إجرامية تقوم بالنصب والاحتيال والسرقة، وذلك بتحريض الشباب وإيهامهم بمساعدتهم على الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وبعد توسيع التحريات بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، تم التعرف عليهم، ويتعلق الأمر بستة أشخاص ينحدرون من مختلف بلديات ولاية الطارف، يشكلون عصابة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال المتبوع بالسرقة، ليتم توقيفهم، واسترجاع المسروقات، المتمثلة في كمية معتبرة من الحلي والمصوغات من المعدن الأصفر، كانت مخبأة بأحد الأحراش بمدينة بن مهيدي بالطارف، فيما أُنجز ضدهم ملف قضائي، قُدموا، بموجبه، أمام الجهات القضائية المختصة.

مشروع محور دوران يثير سخط المواطنين

أثار مشروع محور دوران بمدخل ولاية الطارف من الجهة الجنوبية بمنطقة المطروحة، سخط المواطنين والمارين عبر هذا المحور، على خلفية استيلاء مشروع محور الدوران على مساحة دائرية كبيرة جدا؛ ما ضيّق الطرق الفرعية المحيطة به. وحسب العارفين بخبايا مثل هذه المشاريع، فإن الطريقة التي سيجسد بها محور الدوران ستخلّف حوادث سير وخيمة إلى جانب زحمة كبيرة ما لم تتدارك الجهات المسؤولة متمثلة في مديرية الأشغال العمومية ووالي الطارف، في القريب العاجل. وللتذكر، فإن محور الدوران حظي بزيارة والي الطارف مرفقا ببعض من ممثلي الجهاز التنفيذي يوم السبت، من أجل إعطاء صورة جمالية عن هذا المحور، فيما يتساءل المحتجون لأي مكتب دراسات أوكلت مهمة إنجاز هذا المشروع؟

إتلاف قنطارين من السمك

حجزت مصالح الشرطة العامة لأمن دائرة بوحجار بولاية الطارف، قنطارين و33 كلغ من مادة السمك غير الصالح للاستهلاك البشري ومنعدم الشهادة الطبية مع اتخاذ الإجراءات مع شخصين مخالفين. تفاصيل القضية جاءت إثر خرجة ميدانية فجائية لمصالح الشرطة بأمن دائرة بوحجار بالتنسيق مع الطاقم الطبي البيطري التابع لمكتب النظافة وحفظ الصحة لبلدية بوحجار، لمراقبة المحلات التجارية خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث تم ضبط على مستوى وسط مدينة بوحجار، تاجرين متنقلين ينحدران من ولاية الطارف في العقد الخامس من العمر، كانا على متن شاحنتي تبريد، يقومان بعرض وبيع مادة السمك. وبعد التقرب منها للمراقبة، تبين أنهما لا يحوزان على شهادة طبية تثبت صحة مادة السمك. كما بينت المعاينة الطبية للبيطري، أن مادة السمك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، حيث ضبطوا بحوزة التاجر الأول 150 كلغ من مختلف أنواع السمك، وعند التاجر الثاني 83 كلغ من مادة السمك، ليتم تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، مع إتلاف كمية الأسماك بالتنسيق مع الطبيب البيطري.