تمكن عناصر أمن المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بالجزائر، من الإطاحة بشخصين يقومان بالنصب والاحتيال على مواطنين في سكنات اجتماعية بعقود مزوّرة راح ضحيتها شخص سلِب منه مبلغ 250 مليون سنتيم. وبدأت وقائع القضية بعد “ترسيم الضحية لشكوى بأمن مقاطعة سيدي أمحمد، أكد من خلالها تعرضه لعملية نصب في المبلغ المذكور مقابل حصوله على شقة ذات طابع اجتماعي، حيث التقى بالمشتبه فيها التي سلّمت له عقد إيجار لتقوم عناصر الفرقة بعد ذلك بتوقيفها، حيث ضبط بحوزتها عَقدي إيجار وثلاث وصولات دفع بقيمة 158 ألف دينار.

وذكر بيان لمصالح الأمن، أنه بعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيها تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تم ضبط وحجز نسخة من عقد إيجار، نسخة من وصل إيجار ونسخة من دفتر شروط". وبتنفيذ إذن نيابي آخر بتمديد الاختصاص، تم التنقل إلى المصالح الإدارية المختصة في هذا الشأن  بالعاصمة، حيث أكد ممثلوها أن العقود مزوّرة ولم تصدر عن مصالحهم. ومواصلة للتحريات تم توقيف “مشتبه فيه ثان ضالع في قضية الحال". وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم "تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا".