خصصت مديرية التجارة لولاية عين تموشنت 72 فرقة مراقبة لقمع الغش، تحسبا لشهر رمضان.

تعمل هذه الفرق بالتنسيق مع المصالح الأمنية، قصد وضع حد للمضاربة والاحتكار، خاصة ما تعلق بالمواد المقننة وواسعة الاستهلاك، وأكدت نفس المصالح في هذا الصدد، أن الوزارة فتحت الباب استثناء أمام البيع بالترويج لفترة غير محدودة، ودون تحديد المواد المعنية بالتخفيضات، ويأتي هذا الإجراء لكسر الأسعار والسماح للمواطنين باقتناء مختلف المنتوجات بأسعار معقولة. علما أن البيع بالترويج مستمر إلى غاية الثاني من يوم العيد.

إجراءات لضمان النقل في رمضان

ضبطت مصالح النقل بولاية عين تموشنت، كافة استعداداتها لتحسين ظروف تنقل المواطنين خلال الشهر الفضيل، لاسيما في فترة ما قبل وبعد الإفطار.

تشمل هذه الإجراءات، تنظيم النقل البري عبر كافة الخطوط الولائية وتشديد التدابير الخاصة بأمن الطرقات، تماشيا أيضا وإجراءات الوقاية من الوباء، وهو ما جاء على لسان السيد جديد لخضر، رئيس مصلحة بذات المديرية، الذي أوضح أن البروتوكول الصحي يُحترم في مختلف وسائل النقل، كما يتم تسطير برنامج للرقابة بمعية المصالح الأمنية، حيث خصصت تراخيص للناقلين لضمان التنقل الليلي، مع تشديد تدابير الوقاية واحترام إجراءات الحجر الصحي.

6 أشهر حبس نافذة لناقل الخمور

حجز عناصر أمن دائرة عين الكيحل بأمن ولاية عين تموشنت، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، قدرت بـ996 وحدة. العملية جاءت نتيجة توقيف مركبة من نوع "داسيا لوقان"، كانت متجهة إلى ولاية تلمسان، لاذ صاحبها بالفرار.

عملية تفتيش المركبة أسفرت عن حجز 240 وحدة من نوع "بفارواس"، 720 وحدة من نوع "بوفور" و36 قاروة زجاجية من نوع "باستيس". بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، تم تحويل المركبة إلى المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق، وبعد تكتيف البحث والتحري، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، وبعد إجراءات المثول الفوري، صدر في حقه حكم يقضي بالحبس 6 أشهر نافدة، وسحب رخصة السياقة لمدة سنة، وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دج، حسب بيان خلية الاتصال.

بلدية العامرية ... 1600 معني بمنحة التضامن

أحصت بلدية العامرية بولاية عين تموشنت، 1600 ملف تتوفر فيه شروط الاستفادة من منحة التضامن من مجموع 3093 ملف مودع، كما تم تخصيص ميزانية أولية قوامها 250 مليون سنتيم، في انتظار الحصول على إعانات مالية من قبل مديرية النشاط الاجتماعي والإدارة المحلية، حسب ما كشف عنه السيد سعيد بلوهراني، نائب رئيس بلدية العامرية، الذي أوضح أن اللجنة وبعد تفحص الملفات المدعة، تم قبول 1600 ملف.