عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران قضية فساد وتهريب للعملة للخارج، وهي القضية التي كان بطلها محتال دولي معروف من تركيا كان يعمل إلى جانب شركاء جزائريين تمكنوا من تحويل العملة الصعبة للخارج وكبدوا 9 بنوك جزائرية وأجنبية أضرارا مالية، فقد صدرت في حق 7 موقوفين في القضية أحكام بين 18 شهرا و7 سنوات سجنا نافذا.

القضية التي شهدتها أروقة محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، أول أمس، تعود لشهر أكتوبر من عام 2014 حيث قام المتهم الرئيس بإنشاء شركة وهمية لصناعة التجهيزات الكهرومنزيلة ضمن قاعدة 49-51 وذلك قصد الحصول على أموال بالعملة الصعبة من خلال إيداع أموال بالدينار الجزائري لدى البنوك، ومن ثم تحويلها للعملة الصعبة عن طريق التوطين البنكي والتحويلات المالية قصد استيراد المعدات. وكشفت مجريات القضية بأن مسيري بنك الخليج العربي بوهران ومن خلال تفقد العمليات البنكية، اكتشفوا قيام مسير المؤسسة الجزائرية-التركية التي تحمل تسمية ”ماتوركين” وعدة مساهمين بإيداع مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية للحصول على التحويلات البنكية بالدولار وتحويلها للخارج ليتم إيداع شكوى لدى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران.

وبفتح تحقيق في القضية والاستعانة بالخبرة التقنية والمختصين تم اكتشف عملية تضليل واحتيال يقوم بها المسير وشركاؤه لصالح شخص من جنسية تركية كشفت التحقيقات بأنه محل طلب دولي من طرف الشرطة الجنائية الدولية ”الأنتربول”، كما كشفت التحقيقات بأن عمليات المتهمين مسّت 9 بنوك والتي تم من خلالها تحويل 80 مليار سنتيم للخارج.