أدانت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، نهاية الأسبوع الأخير، المدعوة (ل.ش) البالغة من العمر 63 سنة بسبع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدّر بمليار سنتيم، مع حجز ومصادرة كل ممتلكاتها. كما أدانت المدير السابق للبنك الخارجي الجزائري بـ3 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة شقيقة المتهمة الأولى وموظفان بذات البنك. وقد توبعت الأولى بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والتصريح الكاذب، أمّا المدير السابق للبنك، فقد تُوبع بتهم جنحة تبييض الأموال والمشاركة والتواطؤ والتستر، والمساعدة على تبييض الأموال، وإساءة استغلال الوظيفة، وعدم الإبلاغ عن جريمة. وتعود هذه القضية للفترة الممتدة بين سنوات 2012 إلى 2015 ، عندما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقات حول نشاط هذه الأخيرة، في مجال استيراد السمك بإيطاليا وإسبانيا ودولة من أمريكا اللاتينية بطرق ملتوية، مع قيامها بسحب أموال كبيرة من العملة الصعبة من العديد من البنوك من سكيكدة وخارجها، كما بيّنت نتائج الإنابة القضائية من محكمة باريس، أنّ المعنية قامت بتحويل مليونا و200 أورو من الجزائر إلى الخارج، عن طريق 21 عملية تحويل مشبوهة عبر حسابها بغرض اقتناء مسكن لها.